"البام" يرفض التشويش على الحكومة

علمت "الصباح" أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقدت أشغاله السبت الماضي بالرباط، انتهى بخلاصة أساسية مفادها أنه لا يمكن التشويش على الحكومة في الفترة المقبلة.وحسب المصادر نفسها، فإنه رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى أداء حكومة الفاسي،
فإن "إسقاط الحكومة أو طلب ملتمس الرقابة ضدها أمر غير وارد في هذه الظرفية، على اعتبار اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد".
جاءت هذه الخلاصات للرد على مجموعة من المتدخلين في المجلس الوطني، الذي بقيت أشغاله مفتوحة، والذين طرحوا إمكانية إسقاط الحكومة بسبب أدائها، إلا أن القيادة كان لها منظور آخر، متعللة بورش إصلاح الدستور الذي انطلق، ويحتاج إلى عمل مضن ومجهود لا يستهان بها من قبل الجميع.
وفي المقابل، تم التأكيد على استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في لعب دوره المعارض، لحث الحكومة على الاستجابة إلى جميع المطالب الاجتماعية التي طرحت أخيرا في الشارع.
وأكدت مصادر من المجلس الوطني أن النقاش داخل اجتماع أول أمس انكب على طبيعة المعارضة التي سيمارسها الحزب في الدورة البرلمانية المقبلة، إذ طرحت العديد من التساؤلات، أهمها احتمال اللجوء إلى طلب ملتمس الرقابة وإسقاط حكومة عباس الفاسي من خلال رفع لهجة المعارضة، الشيء الذي تم استبعاده.
وحسب المصادر نفسها، فإن النقاش الذي دار بين أعضاء هذه الهيأة انتهى إلى ضرورة ممارسة معارضة حقيقية، على اعتبار أن حكومة الفاسي "تلقت الدرس الكبير، وأن عليها أن تعيد ترتيب أوراقها خلال الدورة المقبلة"، على حد تعبير أحد المتدخلين الذي أضاف أنه في انتظار تفعيل الإصلاحات الدستورية التي مازالت قيد النقاش، لا بد من تقديم إجابات لكبرى القضايا الاجتماعية التي طرحت من قبل فئات الشعب.
كما أدى التدقيق في الوضعية التنظيمية للحزب إلى ضرورة محاربة المفسدين أينما كانوا، أي سواء داخل الحزب أو خارجه، في إشارة واضحة إلى لجوء الحزب إلى عملية "الغربلة" للتخلص من متورطين في قضايا الفساد بمختلف أشكاله.
وعلمت "الصباح" أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فوض مهمة صياغة مذكرة خاصة بمدونة الانتخابات التي ستقدم إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، يوم الخميس المقبل إلى أعضاء المكتب الوطني للحزب.
وعلمت "الصباح" أن عبد الحكيم بن شماش، رئيس فريق "البام" في مجلس المستشارين، قدم أمام أنظار أعضاء المجلس الوطني الخطوط العريضة لتصور الحزب في ما يتعلق بقانون الأحزاب، كما قدم المذكرة الخاصة بمدونة الانتخابات، استنادا إلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها أمناء عامون جهويون بمناطقهم.
كما استمع أعضاء المجلس الوطني إلى الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات الدستور.