أخبر أحد المهندسين بمدينة برشيد زميلا له بأنه قرر بأن يغلق مكتب الدراسات التقنية، التابع له ،و أن يستقيل من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ،و يبحث عن مصادر أخرى،و يأخذ بأسباب بديلة لطلب الرزق للعيش الكريم،و سواء تأكد هذا الخبر، الباعث عن القلق، من خلال تحوله إلى واقع ،مضبوط على أرض الواقع المعيش، أو لم يتأكد برجوع المعني بالأمر عن قراره ،فأن مجرد هذا النوع من التفكير يعبر عن ظلم محرج جدا،و يكشف عن أزمة فعلية قائمة، و يسائل الحقوقيين ،و المؤتمنين و المؤتمنات المعنيين بالأمر، و يحثهم على العمل ،في أسرع وقت ممكن على إنصاف هذا الفاعل، المواطن،المغبون ،الحامي للبلاد ،و العباد عن طريق ضبط، و تحديد العقارات،موضوع الاستثمار ،من حيث المواقع، و الحدود، و المساحات،الحد من النزاعات، و الخصومات ،و تتبع إنجاز مشاريع التعمير ،و التنمية، و المحافظ على النطام ،و الاستقرار، و الأمن العام بما ينجز من أعمال تقنية مرتبطة بها كل المشاريع التنموية الوطنية ، من بدايتها إلى نهايتها ،و الذي يتطلب عمله دراسات تقنية دقيقة، مضنية بعين أمكنة العمليات الهندسية ،ثم بمكتب الدراسات، المسؤول عنه بموارد بشرية مختصة ،و تجهيزات تكنولوجية ميدانية مكلفة ،و يؤدي ضرائب كثيرة مجهزة على مدخوله المتواضع ،و يصاب بالإحباط،والخيبة بسبب الاضطرار إلى تقديم خدمات عظيمة مقابل قيمة بخسة ،و هو يرى بأن أطراف أخرى كالسماسرة في العقار على سبيل المثال،و من يدورون في فلكهم ، يتقاضون أكثر منه، مع أنهم يقدمون خدمات ،غير متعبة ،و غير مكلفة لهم ماديا، و لا يؤدون نفس الضرائب الملزم بها هذا الإطار المظلوم ،و لتصحيح هذا الوضع يجب،على الأقل إحداث نظام مخول للمهندس المساح الطبغرافي و أهله من الاستفادة من التقاعد، و المرض ،و رد الاعتبار إليه، و دعمه بتحويل دليل أسعار الأشغال الطبغرافية ، المصادق من طرف الهيئة التي ينتمي إليها إلى قانون،متقيد به،من طرف مختلف المتعاملين، و المتعاملات معه، أفرادا و إدارات عمومية ،و جماعات محلية حضرية وقروية ،و محاكم ،و إعفاؤه من الضرائب، غير الملزم بها شركاؤه في العقار ممن يدخلون أكثر منه بتقاضي نسبة مشجعة من قيمة العقار.
