بيان حول الاضراب الوطني

توصلت الصويرة نيوز ببيان من المكتب الوطني للشغل حول الاضراب الوطني المزمع تنظيمه يوم الاربعاء 3نونبر 2010 هذا نصه
"عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي بالرباط يوم الثلاثاء 17 ذي القعدة 1431 ه الموافق ل 26 أكتوبر 2010، تدارس خلاله عددا من القضايا الداخلية والعلاقات الخارجية، حيث وقف على أساليب التضليل والمناورات التي لا زال يمارسها عدد من المفصولين من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهم الذين لم يعودوا يتحلون بالصفة الشرعية بعد قرارات المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالمحمدية بتاريخ 19 شتنبر 2010 وبعد انتخاب الرئيس السابق للاتحاد السيد عبد السلام المعطي كاتبا عاما جديدا له، الأمر الذي تم حسمه بالخصوص بعد حصول القيادة الجديدة على وصل الإيداع الرسمي.
هذا، وقد وقف المكتب الوطني بكل استغراب عن إصرار من سبق فصلهم في تغليط الرأي العام الوطني والجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين ووسائل الإعلام الوطنية ضدا على القوانين والأعراف الديمقراطية وضربا لمبدأ الشرعية اللاحقة ومتابعة التحدث باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو ما نعتبره قرصنة لمنظمتنا وانتحالا للصفة، كما نسجل باستغراب صمت الجهات المسؤولة عن هذا الترامي الممقوت والمدعوم من عدة جهات حزبية ودعوية، الشيء الذي لا يخدم العمل النقابي السليم، وذلك رغم المراسلات المتعددة الموجهة إلى كل الجهات المعنية. وهذا الأمر يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء خلق هذا الوضع التنظيمي الشاذ، خصوصا بعد عقد مؤتمر استثنائي وتسليم وصل نهائي، وذلك بالسماح لأطراف لم تعد هي المسؤولة، بإصدار بيانات وبلاغات وبتنظيم أنشطة نقابية والتحدث باسم الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب، وباستمرارها لممارسة أسلوب طبخ القرارات وتزييف الحقائق باستعمال أساليب التحريض والتجييش المدعوم من جهات أجنبية عن النقابة، والتهديد والوعيد للمناضلين، ومساومة وقلب الحقائق والمعطيات، ونهج الديمقراطية الموجهة.
وخصص المكتب الوطني أهم نقطة في جدول أعماله لمدارسة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعرفها الشغيلة نتيجة موجة الغلاء التي تطال المواد الأساسية والاستهلاكية جراء التطبيق العشوائي وغير المسؤول لبنود مدونة السير وكثرة المتدخلين والسماسرة في أرزاق البلاد والعباد وسوء تدبير الملف الاجتماعي من طرف الحكومة.
وأمام استمرار هذه الوضعية المزرية وعدم ظهور بوادر انفراج في المستقبل القريب.
واستمرار تدهور القدرة الشرائية لجميع الشرائح الاجتماعية.
وأمام فشل الحوار الاجتماعي والتيقن من عدم جديته ومصداقيته في شكله الحالي.
وأمام تجاهل الحكومة للمطالب النقابية الأساسية وخاصة منها الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والغموض الذي يطال ملف نظام التقاعد وتعميم التغطية الصحية.
ونظرا لعدم تسوية وضعيات مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتطبيق ما سبق الاتفاق عليه من حذف السلاليم الدنيا وتسوية باقي الوضعيات الإدارية العالقة وتطبيق كل بنود الاتفاقات السابقة ومنها التعويض الخاص بالمناطق النائية.
وعدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الوظيفة العمومية من مهندسين ومتصرفين وأطر تربوية وتقنيين وأعوان.
ورفض الحكومة مراجعة مسطرة التنقيط والترقية وإقرار ترقية استثنائية شاملة منذ سنة 2003 لتسوية كل الوضعيات العالقة.
وعدم احترام الحريات النقابية في العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية وعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 والعمل على حذف الفصل 288 من القانون الجنائي.
وبناء على كل ما سبق، واستحضارا للظروف التي يمر منها الملف المطلبي لمختلف فئات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وحرصا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة كاتبه العام الشرعي عبد السلام المعطي الحفاظ على مصلحة الطبقة العاملة وجعلها فوق كل اعتبار وعدم الزج بمصالحها في الخلافات الداخلية، ومن منطلق مسؤولياتنا التاريخية والأخلاقية، وحفاظا على علاقات الشراكة والتنسيق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين فإن المكتب الوطني يدعو جميع مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى خوض الإضراب الإنذاري الوطني ليوم الأربعاء 3 نونبر 2010 في القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
الرباط: في 26 أكتوبر2010