بلاغ صادر عن المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

توصلت صحيفة الأستاذ ببلاغ عن المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذا نصه:
بتوصية من مجلس التنسيق الوطني المنعقد يوم 23 شتنبر 2010 انعقدت بحمد الله وتوفيقه يوم السبت 23 شوال 1431 ه،الموافق ل 02 أكتوبر 2010 دورة استثنائية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بالرباط،خصصت لاستعراض وتقييم الوضع التنظيمي الداخلي للمنظمة ومستجدات الوضع الاجتماعي كما تدارس وصادق على عدد من التعديلات التي تدخل في اختصاصه في كل من القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة .
وتميزت أشغال المجلس بمشاركة متميزة لأعضاء المجلس الوطني من جهات وأقاليم الصحراء المغربية وبالنداء الذي أصدرته الاتحادات الجهوية للمنظمة في جهات العيون بوجدور الساقية وجهة الكويرة وادي الذهب وجهة كلميم السمارة للتضامن مع الناشط المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المحتجز لدى السلطات الجزائرية والتي حيت من خلاله موقفه النضالي البطولي وشجاعته في العودة إلى معسكرات الاحتجاز بتندوف للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي ودعت المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية من أجل التدخل لديها من أجل الإطلاق سراحه دون قيد أو شرط ، وأعلن تبنيه لكل ما ورد فيه من مواقف ومطالب .
وفي نهاية أشغاله أصدر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المواقف التالية :
أولا : على المستوى الاجتماعي :
إن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبعد استعراضه وتدارسه لعدد من المعطيات الواردة في عرض الأخ الكاتب العام حول الوضع الاجتماعي والحوار الاجتماعي ، يسجل بقلق المعطيات التالية :
1 التراجع الخطير الذي عرفه مسار الحوار الاجتماعي بسبب عدم التزام الحكومة بالمنهجية المتوافق عليها مع المركزيات النقابية وتمادي الحكومة في رفع لاءاتها في وجه المطالب الأساسية للشغيلة الواردة في الملف المطلبي للاتحاد وخاصة مطالبه ذات الصلة بتحسين الدخل بجميع مكوناتها من أجل وقف التدهور المتواصل في القدرة الشرائية ،وكذا مطلب الترقية الاستثنائية بل رفع تلك اللاءات في وجه مجرد المطالبة بإدراج تلك المطالب في جدول أعمال الحوار الاجتماعي . كما يسجل أسفه لعدم استجابة السيد الوزير الأول للطلب الذي وجهته إليه المركزيات النقابية بخصوص عقد لقاء لتقييم مسار الحوار وتحديد أسباب تعثره .
2 تصاعد حدة الاحتقانات بعدة قطاعات من قبيل العدل والجماعات المحلية والصحة والتعليم والمحافظة العقارية أو غيرها وتعطل الحوار فيها وكذا في عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية بسبب تلكؤ الحكومة في الاستجابة لعدد من المطالب المشروعة والموضوعية في هذه القطاعات وعدم التزامها بتنفيذ عدد من الالتزامات في الحوارات القطاعية.
3 اللجوء المكثف من قبل الحكومة إلى استخدام خطاب الأزمة الاقتصادية العالمية والإكراهات المالية التي تفرضها من لتبرير تهرب الحكومة من الاستجابة لمطالب الشغيلة من أجل تحسين دخلها في مواجهة التراجعات المتواصلة في قدرتها الشرائية ، يأتي هذا في ظرفية متميزة بموسمين فلاحين جيدين
4 تزايد المؤشرات الدالة على رغبة الحكومة في فرض توجهاتها الأحادية في ملف التقاعد من خلال السعي لتمرير “إصلاحات ترقيعية بعيدا عن المنهجية التوافقية المتفق على اعتمادها أساسا لاعتماد أي إصلاح كما يدل على ذلك محاولة الطرف الحكومي في اللجنة التقنية فرض استنتاجاته المتسرعة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وتحميل الشغيلة مزيدا من الأعباء ذات الصلة بتكلفة الإصلاح من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في مساهمة المنخرطين والتراجع عن بعض الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بقاعدة احتساب راتب التقاعد .
5 دخول مدونة السير على الطرقات حيز التنفيذ والتي اعتمدت الحكومة على أغلبيتها في تمريرها والتي من المنتظر أن تستمر في إثارة الاحتقان الاجتماعي إذ أن تأثيرات نصوصه وتنزيلاته في الواقع وفي ظل ما نعرفه من ممارسات سلبية لا تزال تخترق بعض أجهزة المراقبة الطرقية ، وما تعرفه الوضعية الطرقية من تردي .
6 ما تشهده الحماية الاجتماعية من تدهور سواء تعلق بالتغطية الصحية حيث تذهب النسبة الأكبر من نفقاتها إلى القطاع الصحي الخاص في ضوء تدهور البنيات وتردي الخدمات في المؤسسات العمومية ، أو بحكامة المؤسسات التي تتولى تدبيرها من تعاضديات وصناديق أو مؤسسات علاجية ، وحيث تصر الحكومة على الإبقاء حالة الاستثناء التي قررتها المدونة لفترة محددة من تطبيق المقتضيات التي تمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات علاجية
7 تعثر ورش إصلاح القضاء وهو التعثر الذي يلقي بظلاله السلبية على كثير من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو الذي طال انتظاره ولا تخفى أولويته وراهنيته ، إذ أنه لا تنمية ولا ديمقراطية ولا عدالة ولا استقرار دون قضاء مستقل ونزيه ، ولا قضاء تتوفر فيه شروط النزاهة والكفاءة والنجاعة دون العناية بموارده البشرية .
إن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يعبر عن قلقه من هذه المعطيات التي سيكون لاستمرارها تأثير خطير على السلم الاجتماعي ، ويدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في ذلك من خلال سياسة اجتماعية تكون الأولوية فيها للاستجابة للمطالب الأساسية للشغيلة ،وفي إعادة المصداقية للحوار الاجتماعي ولمفهوم الشراكة مع المركزيات النقابية والشركاء الاجتماعيين .
وإذ يعبر عن تثمينه لمبادرات التقارب والتنسيق والتعاون مع المركزيات النقابية الوطنية الفاعلة في الساحة ، يدعو قيادة الاتحاد لبلورة برنامج تنظيمي ونضالي متكامل لمواجهة استحقاقات المرحلة وتعزيز التنسيق النضالي من أجل الدفاع عن الشغيلة ومطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة ، ويفوضه باتخاذ كافة المواقف النضالية التي تفرضها المرحلة سواء بمبادرته الذاتية أو بالتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى .
ثانيا : على المستوى الداخلي :
بعد تدارس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتداعيات الاجتماع المزور المنعقد بمدينة المحمدية يوم 19 شتنبر 2010 والذي سمي مؤتمرا استثنائيا وبعد وقوفه على الادعاءات الكاذبة الواردة في بعض التصريحات الصادرة عن أصحابه يؤكد ما يلي :
1 نفيه القاطع باعتباره الجهة التي لها صلاحية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي وصلاحية المصادقة على أي قرار في هذا الصدد يعرض عليه من المكتب الوطني للمنظمة انعقاد مؤتمر من هذا القبيل، أو وجود أي تذمر داخلي في قواعد الاتحاد أو مؤسساته ما استوجب الدعوة لمؤتمر من هذا القبيل .
2 استهجانه لهذا السلوك غير الأخلاقي المتمثل في المحاولة البئيسة والمكشوفة ورديئة الإخراج لتزوير إرادة قواعد الاتحاد ومكوناته من اتحادات جهوية وجامعات قطاعية ومحاولة السرقة الموصوفة ومحاولة فرض إرادة بعض العناصر المعزولة والفاقدة لأية شرعية على كافة مكونات المنظمة والحلول محلها ، وانتحال صفتها والسعي إلى الحلول محل 1000 مؤتمر(ة) ومحل 52 مؤتمرا إقليميا و16 مؤتمرا جهويا ومحل مؤسسات الاتحاد الأخرى ومنها المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني والمؤتمرات الجهوية والإقليمية والقطاعية .
3 يؤكد المجلس تمسكه وتمسك كل الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات القطاعية وكافة مناضلي الاتحاد بإطارهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبنتائج مؤتمرهم الوطني الخامس الذي انتخب لولاية ثانية الأخ محمد يتيم كاتبا عاما بنسبة 87,6./. من عدد الأصوات المعبر عنها كما انتخب مجلسه الوطني الذي انتخب هو الآخر بطريقة ديمقراطية المكتب الوطني للاتحاد.
3 يعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تزكيته ومساندته لكل القرارات الانضباطية التى اتخذها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حق الذين ثبت في حقهم المس الخطير بمبادئ المنظمة وتوجهاتها وقوانينها وبالحد الأدني من أخلاقيات وأبجديات العمل التنظيمي عامة والعمل النقابي خاصة ، ويدعوه إلى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية و القانونية والإدارية والتنظيمية والتواصلية من أجل حماية الرصيد النضالي للمنظمة والتصدي بحزم لتلك المحاولات العبثية الصادرة عن المجموعة الخارجية عن الشرعية التنظيمية والمتمردة على الشرعية الديمقراطية كما أفرزها المؤتمر الوطني الخامس.
وما ضاع حق وراءه طالب
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
خالد السطي
مراسل صحيفة الأستاذ