احتجاجات 20 فبراير بعيون غربية

نظم آلاف من المغاربة احتجاجات اليوم الاحد هي الأحدث في سلسلة من مظاهرات سلمية تقودها حركة 20 فبراير الشبابية للمطالبة بإصلاحات تتجاوز التعديلات الدستورية التي صاغها القصر الملكي مؤخرا.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في قلب الرباط لمنع ما يصل الى الفين من المتعاطفين مع حركة 20 فبراير المعارضة من الاشتباك مع المؤيدين للاصلاحات الدستورية.
وتنظم الحركة احتجاجات منتظمة منذ شهور مستلهمة الانتفاضتين اللتين اطاحتا برئيسي تونس ومصر للمطالبة بملكية برلمانية وتقديم المسؤولين المتهمين بالفساد للعدالة.
وقال شهود عيان ان ما يقرب من ثمانية آلاف شخص شاركوا في احتجاج بالدار البيضاء مقابل بضع مئات في احتجاج مضاد وسط انتشار كثيف للشرطة. ونظمت احتجاجات مشابهة في مدن اخرى مثل وجدة واغادير.
ورفع متظاهرون من حركة 20 فبراير لافتة عليها عبارة “لا لحاكم ينهب المال العام” وقال المحتجون انه في اي مكان يذهب اليه المرء يجد فسادا.
واجبر احتجاج مضاد متظاهري الحركة الى تغيير مسار المسيرة مرتين وقد تعرضوا ايضا للرشق بالبيض.
وقال المشاركون في الاحتجاج المضاد “يهود خونة حمير” في إشارة الى متظاهرين الحركة واضافوا مرددين “الشعب يريد اعدام الخونة.”
والحركة التي لقبت بهذا الاسم الذي يوافق تاريخ أول احتجاج لها تنشط دون زعيم محدد وهي شبكة فضفاضة تمكنت من حشد اسلاميين ويساريين علمانيين كان يستبعد ائتلافهم معا.
وأغلب المغاربة يبجلون الملك وفشلت الحركة في حشد الزخم لها او حشد دعم واسع النطاق مثل ما حدث في مصر وتونس.
ويفترض ان يسلم الملك محمد السادس بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين وفقا للاصلاح الذي لا يزال يجعله في قلب اي قرار استراتيجي. وينظر للإجراء في دول ملكية عربية اخرى كاختبار لامكانية نجاح الاصلاح في كبح موجة انتفاضات “الربيع العربي” التي تجتاح المنطقة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء ان 70 الف شخص نظموا مسيرات دعما للإصلاحات الدستورية التي قالت الحكومة انها حظيت بتأييد ما يقرب من مئة في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء في اول يوليو تموز.
ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الداخلية لتقديم ارقام عن حجم الاحتجاجات التي نظمتها حركة 20 فبراير.
وقال رضوان البواصري الذي كان من المشاركين في احتجاجات الحركة بالرباط “20 فبراير ترغب في استفتاء يصوغه ممثلون عن الشعب. ليس لدينا الساسة الذين يقدرون على القيام بذلك.”
وواجهة شرطة مكافحة الشغب بالقوة مجموعة من نشطاء الحركة من التوجه للبرلمان مما اسفر عن اصابة اربعة على الأقل منهم بجروح طفيفة. ولم يكن العنف بنفس الدرجة التي كان عليها قبل الاستفتاء.
ويقول معارضون ان نسبة التأييد للاصلاحات الدستورية مضخمة واشاروا الى ان اكثر من نصف المغاربة المؤهلين للانتخاب لم يشاركوا في العملية الانتخابية سواء بسبب المقاطعة او قلة الاهتمام.