ديمقراطية الركوع

عادت مراسيم الركوع للملك بقوة وبشكل استفزازي خلال تعيين الولاة والعمال يوم الجمعة 11 مايو 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء. فالصور التي بثتها قناة التلفزة الأولى والتي نشرتها المواقع الاجتماعية والمواقع الإخبارية الرقمية تشير بشكل واضح إلى رغبتين: رغبة في الاحتقار ورغبة في إظهار الاحتقار.
هناك من العمال والولاة من قام بحركة ركوع أمام الملك أكثر من الركوع المعروف في الصلاة، أي أنه تجاوز زاوية 90 درجة بين الأقدام من جهة و أعلى الجسم من جهة أخرى، حيث انخفض رأسه إلى 100 أو ربما 110 درجة فكاد يسقط على الأرض.
الملك كان واقفا ينظر بصمت إلى تتابع الراكعين لشخصه الموقر جدا، في موقف لا يتقبله إلا من استحوذ عليه الغرور والشعور بالعظمة فأصبح لا يُعير لكرامة البشر وزناً، رغم أن قداسة الملك اختفت من الدستور.
على صفحته الشخصية على شبكة “الفايسبوك” أفاد الصحفي أبوبكر الجامعي مدير نشر مجلة “لوجورنال” سابقاً أنه حسب مصادره الخاصة فقد تلقى العمال والولاة تعليمات صارمة للمبالغة في للانحناء أمام الملك، كما أشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يُأخذ برأيه في هذه التعيينات. هذا الأخير صرح بالفعل أمام البرلمان يوم الاثنين 14 مايو أنه لا يعرف العمال والولاة و يثق في وزيره في الداخلية الذي اقترحهم...
المصادر لم تقل هل الوضوء ضروري أم يكفي التيمم ليكون الركوع للملك جائز شرعا حسب المذهب المالكي في نسخته المنقحة من طرف وزير الأوقاف السيد أحمد التوفيق بمباركة من المجلس العلمى الأعلى، لأن كتاب الموطأ للإمام مالك لا يتضمن بابا حول أحكام فقهية عن الركوع أمام الملك.
في تعليقه، أضاف الجامعي ما معناه أن هذه الملكِية تُهيننا بحرصها على بروتوكول يعود للقرون الوسطى و تُمعِن في إبراز تقاليد هدفها تكريس الاستعباد،و أنها أي الملكية لا تستحق شعبها...
ليس الجامعي وحده من يستنكر.
منذ سنة ونيف، يوم 31 مارس 2011 عبَّر الدكتور أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وهو العالم المتخصص في مقاصد الشريعة، عن مطالبته “بإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة” وذلك عندما وقَّع مع 165 شخصا آخر على “بيان التغيير الذي نريد” حيث ورد هذا المطلب ضمن ” إجراءات سياسية مستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود”.
إرادة التغيير، الاستثناء المغربي، الخيار الثالث، ثورة الصناديق، الإصلاح في ظل الاستقرار، الخيار الديمقراطي من ثوابت الأمة، التنزيل الديمقراطي للدستور... و هلم مصطلحات وألفاظ وتعابير أغرقت المسامع و ملأت الخُطب.
ما موقف الدكتور الريسوني اليوم كعالم شريعة من الركوع للملك، وهو الذي كان اسمه في الرتبة الثالثة في لائحة الموقعين على البيان بعد المناضل الكبير محمد بنسعيد أيت يدر ثم المناضل والحقوقي الصلب عبد الرحمان بنعمرو؟ و ما رأي علماء و شيوخ آخرين – أو هكذا على الأقل يسميهم الوسط الإعلامي – وما رأيُ الذين وقعوا آنذاك على الوثيقة بحماس وأصبحوا اليوم وزراء وهم السادة سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد والحبيب الشوباني ونجيب بوليف حيث طالبوا أيضا ” بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وأن تكون الحكومة خالية مما يسمى بوزارات السيادة، وبمحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب والفصل بين السلطة وبين التجارة و الأعمال”.
تذكرتُ سؤالا طرحه عليَّ موقع رقمي ضمن حوار طويل شهر مارس 2011 : “في نفس السياق ما رأيك في الطقوس المخزنية التي تمارس في حفل الولاء مثلا؟”
كان جوابي: “جميع الحضارات والثقافات عبر العالم وعبر التاريخ تدعو إلى التواضع وتعتبر الاستكبار والتعالي ولو الرمزي من المساوئ، وقد أشار القرآن الكريم للاستكبار كسبب في أول معصية ارتكبت في الوجود: “وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ” (34) سورة البقرة. ورسول الله كان أكثر الناس تواضعا. ولذلك فالركوع أمام الملك في حفل الولاء السنوي منظر يثير الاستنكار، ربما لأن الملك لم يجد أو لم يترك في حاشيته من يستطيع أن يهمس في أذنه: ألا تخشى أن يسألك ربك وأنت واقف أمامه غدا: أنا خلقتُ العباد وأكرمتُهم بالركوع أمامي فلماذا أذللتَهم بالركوع أمامك وأنت الفقير الضعيف؟ ... إن أكبر معركة يربحها الإنسان هي الانتصار على نفسه والتغلب على نزعة التعالي وغريزة حب السلطة.”