انطلق التنافس على رئاسة هيئة المحامين بالدارالبيضاء (نقيب) قبل موعد الانتخابات المقرر يومي 18 و19 دجنبر المقبل، بحوالي شهر ونصف، حيث بدأ المتنافسون، المرتقب أن يتجاوز عددهم 13 مرشحا، في عقد اجتماعات تعبوية، لتعبئة مؤيديهم، واستقطاب الأصوات. وأفاد مصدر من هيئة المحامين بالدارالبيضاء إلى أن الصورة غير واضحة إلى حدود الآن، نظرا للعدد الكبير للمرشحين، وأن الحظوظ متقاربة، ولن تتضح الصورة جليا، إلا حين اقتراب موعد التصويت، خاصة أن مجموعة من المحامين لم يحددوا بعد لمن سيمنحون صوتهم، والأمر أيضا، بالنسبة لقطاعات المحامين بالأحزاب السياسية، والتي يمكن أن تسيس هذه المعركة، خاصة في ظل الصراع بين إسلاميين بالحكومة والاشتراكيين في المعارضة، ومعارضة المحامين لمشاريع الرميد وزير العدل. وفي المقابل لم يستبعد المصدر أن يشتد الصراع للظفر برئاسة الهيئة الأكبر في المغرب، بين عبد الكبير طبيح، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وعبد الرحمن الدرعي، المتعاطف مع حزب العدالة والتنمية، ومحمد أمغار، الذي يحظى بتعاطف المحامين الشباب، والمحسوب على التيار الأمازيغي، ومحمد حيسي، عمر أزوكار. لكن لم يستبعد المصدر مولود بطاش، على اعتباره نقيبا سابقا، وتبقى، في الأخير، حظوظ الآخرين غير واضحة المعالم، على الأقل في الوقت الراهن، خاصة عبد المجيد مطهر، وموافق الطاهر، وفاطمة مدرك، المرشحة الوحيدة ضمن الرجال، ما سيفتح المجال أن تساند من طرف النساء المحاميات وفتح المجال أمام المرأة لتولي مهمة نقيب في الدارالبيضاء لأول مرة، وأوبو عباد الله، وتبقى في الأخير، حسب المصدر نفسه، كل الاحتمالات واردة مع تقدم الحملة الانتخابية، ما لم يبرز في المعركة مرشح من العيار الثقيل.
