نواب من المعارضة ينتقدون الحكومة لتأخرها في إعداد القانون التنظيمي لقانون المالية

انتقدت فرق من المعارضة بمجلس النواب، الحكومة، على تأخرها في الإعداد لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي بدأت أمس الأربعاء أولى جلسات مناقشته من قبل الفرق النيابية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وقالت في هذا الصدد، ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، "إن الحكومة، أخلفت وكعادتها، وعدا قطعته على نفسها بأن قانون المالية لسنة 2014 سيتم إعداده بناء على قانون تنظيمي جديد للمالية"، مضيفة أن فريقها غير متفق على المنهجية المعتمدة في إصلاح المالية العمومية.
واعتبرت حازب، أن الحكومة، "كان عليها أن تأتي بمشروع قانون تنظيمي بعدما تكون قد هيأت الظروف وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية لتنزيل هذا الإصلاح بدل تقديم مشروع قانون في غياب هذه الظروف"، مسجلة أن تطبيق هذا المشروع وتنزيله، يبقى مؤجلا إلى فترة زمنية لا تدخل ضمن الزمن السياسي لهذه الحكومة.
من جهة أخرى، انتقدت حازب، النظام الاقتصادي و المالي للمغرب، وقالت إنهما يمران من أزمة خانقة، وأن مرد ذلك إلى تأثرهما بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وكذا محدودية الاختيارات الاقتصادية المعتمدة التي أصبحت متجاوزة، ولم تعد قادرة على إضفاء دينامية اقتصادية منتجة للثروة، بالاضافة إلى محدودية نموذج النمو المعتمد، لذلك، تضيف حازب، أصبح من الضروري ومن المؤكد المزج بين نموذج النمو المرتكز على الاستهلاك ونموذج النمو المرتكز على الإنتاج مع إعطاء الأفضلية لهذا الأخير.