تقرير دولي جديد يضع المغرب في المؤخرة !

في خضم النقاش الدائر حول إصلاح منظومة الضرائب بالمغرب بما يكفل العدالة الضريبية للجميع، ومحاربة التملص الضريبي، أفرج البنك الدولي عن تقرير حديث يخص مؤشر « سهولة دفع الضرائب لعام 2015″، وهو التقرير الذي وضع المغرب في المركز السادس والستين عالميا، والمرتبة السادسة في إفريقيا، من أصل 189 دولة، التي شملها التصنيف .
وتمكن المغرب من كسب 12 رتبة مقارنة بتصنيف عام 2014، الذي صنف المملكة في المركز ال 78 عالميا في سهولة دفع الضرائب، والمرتبة 110 عام 2012، لكن التقرير عاب على المملكة كون نسبة دفع الضرائب لاتزال ضعيفة، كما أن الوقت اللازم للامتثال للضرائب لازال طويلا، حيث صنف التقرير كلا من الإمارات العربية المتحدة، وقطر على التوالي في المرتبة الأولى في سهولة دفع الضرائب عربيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، جيورجيا، النرويج، أوربيا، وذلك من خلال دراسة المعدل الإجمالي للضرائب وعدد الدفعات، إضافة إلى الوقت اللازم للامتثال للضريبة في هذه البلدان.
وكشف التقرير، الذي أصدره البنك الدولي بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية « وبرايس ووتركوبرز »، أن الوقت اللازم للامتثال للضريبة في المغرب، يصل إلى 232 ساعة، في مقابل 12 ساعة فقط للمملكة العربية السعودية، والإمارات، مقابل 2600 ساعة في البرازيل.
على الصعيد الإفريقي، احتل المغرب المركز السادس، وراء كل من جزر الموريس في المرتبة ال13 عالميا، والأولى إفريقيا، تلتها جنوب إفريقيا في المركز 19، ف »روندا » في المركز ال 27.
مغاربيا، تصدرت المملكة القائمة، باحتلالها المركز الأول، متبوعة بتونس التي جاءت في المرتبة82عالميا، تلتها ليبيا في المركز ال157، والجزائر في المرتبة 176، وموريتانيا في المركز 187.
وبدا المغرب أفضل حالا من مصر السيسي، التي احتلت المركز 149 عالميا، ومن بعض الدول المتقدمة، كألمانيا، التي جاءت في المركز68، وفرنسا وفي المرتبة 95 على الصعيد العالمي.
وأفاد التقرير أن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، إذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، كما كشف التقرير أيضاً أن إجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي.
ويعتمد التقرير في تصنيف الدول على معايير أساسية تتصل بإجراءات ومعايير الأنظمة الضريبية، وعدد ساعات الامتثال الضريبي، علاوة على إجمالي معدل الضرائب وعدد أقساط الضرائب، والوقت الذي يستغرقه دفع الضرائب، وكيفية التزام الشركات بتنفيذ قوانين الضرائب، واللوائح وتأثير الالتزام بدفع الضرائب على الشركات، والممارسات والإصلاحات الخاصة بالضرائب.