سحب الفريق الفيدرالي داخل مجلس المستشارين، التعديل الذي كان قد تقدم به الفريق الفيدرالي بخصوص تضريب الأثرياء من مشروع قانون المالية القادمة . و أوردت جريدة « الأحداث المغربية » في عددها ليوم غد الجمعة أن الحكومة استطاعت أن تنتزع أجلا آخر بعدم الخوض في هذا الطلب هذه السنة، بعدما تم إلغاء الطلب نفسه السنة الماضية، وتم رفضه في مجلس النواب. و تضيف الجريدة حسب مصادرها، أن الصفقة و التي على إثرها تم سحب هذا التعديل كان يقضي بفرض ضريبة تضامنية على أثرياء البلاد تصل إلى 120 مليون سنتيم، قد تمت خارج القاعة التي احتضنت مساء أمس اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين. و أشارت الجريدة أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية الذي حضر الاجتماع ، قدم ضمانات كبيرة و التزامات سياسية بفتح ملف تضريب الأثرياء بعد انتهاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و بنك المغرب من إعداد دراستهما حول الثروة اللامادية للمغرب .