بالصور..الجمعية ترصد تفاصيل « الإثنين الأسود » بجامعة وجدة

في رصد للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لوقائع الأحداث التي كانت أغلب كليات ومؤسسات جامعة محمد الأول مسرحا لها، يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، إثر عملية الاقتحام التي نفذتها القوات العمومية لكلية الحقوق العاشرة والنصف صباحا، أشار إلى أن مجموعة من الطلبة والطالبات كانوا « ينظمون تجمعا، واعتصاما سلميا داخل الكلية، يستهدف مطالبات بالتسجيل في مسلك الماستر، واحتجاجا من طرفهم حول مساطر تدبير ولوج هذه المسالك، منذ حوالي شهرين من الاعتصام، قبل الاقتحام ».
وأشار تقرير لفرع الجمعية بوجدة إلى أن « قرار التدخل لفض التجمع الطلابي تم باقتحام أروقة الكلية، واعتمدت القوات العمومية وسائل تعنيفية – قنابل مسيلة للدموع، والهراوات، والاقتحام بالمركبات، والشاحنات الضخمة ».
وأوضح التقرير أن « هدا الاقتحام أدى إلى مواجهات عنيفة بين الطلبة وبين عناصر القوات العمومية، توسعت إلى خارج المحيط الجامعي، وكان فيها تبادل الرشق بالحجارة، واستعمال خراطيم المياه، والقنابل المسيلة للدموع، واستعمال ناقلات القوات بسرعة كبيرة سعيا لدهس الطلبة »، مع « تسجيل حالة دهس ».
وأسفرت هذه المواجهات، حسب التقرير ذاته، عن « تعرض الطلبة وعناصر القوات العمومية إلى إصابات متفاوتة الخطورة »، مع تسجيل « إصابة خطيرة على مستوى الرأس لأحد الطلبة، جراء تعرضه للدهس من طرف ناقلة للقوات العمومية، خلال عملية الاقتحام، وقد تم عرضه على مستشفى الفارابي ليتم اعتقاله من المستشفى بعدها »، كما سجل التقرير « إصابة خطيرة على مستوى العين لأحد عناصر القوات العمومية خلال عملية الاقتحام ».
وأشار المصدر إلى أن « مصابين من عناصر القوات العمومية نقلوا من مستشفى الفارابي إلى المركز الاستشفائي الجامعي لتلقي العلاج »، وفق معلومات استقاها فر ع الجمعية من عين المكان، وضمنها في التقرير.
ولم يفت التقرير الإشارة إلى أن هناك « حرص شديد من طرف المسؤولين، ولاية الأمن الإقليمي، ومستشفى الفارابي، والمركز الاستشفائي الجامعي على التكتم عما أسفرت عنه المواجهات، حول عدد ونوعية الإصابات، وعدد المعتقلين، وهويات المصابين، وكدا عن أسباب ومصدر قرار اقتحام كلية الحقوق ». وفي المقابل سجيل التقرير الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة « اعتقال خمسة طلبة بعد الأحداث، حيث تم إطلاق سراح ثلاث منهم، والاحتفاظ بطالبين تحت الحراسة النظرية، سيتم عرضهما على النيابة العامة يوم 24 دجنبر 2014، وفق ما صرح به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، أثناء لقاء جمعه مع مسؤولي الجمعية صبيحة يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014″.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة أن « ما حدث مقلق للغاية، ومؤلم، وكان من الممكن تفاديه، خاصة وأن الحوار بين الطلبة المحتجين والإدارة كان على وشك الوصول إلى نهاية إيجابية »، موضحة أن « فضاء الكليات، فضاء المعرفة والعلم، تحول إلى حلبة لا تكافؤ فيها خلفت أجواء رعب وتدمر وخوف في الوسط الجامعي ومحيطه، وفسحت مجالا لانتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في عدم التمييز من الاستفادة من العلاج بالنسبة للطلبة المصابين ». محملة الدولة « مسؤولية في التسبب في ما حصل من خروقات، طالت حقوق الإنسان ».
ملحوظة الصور غير مضمنة في التقرير