نددت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالسلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وبعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة.. وقررت المركزيات النقابية الثلاث، حسب ما جاء في بلاغ عقب اجتماع قياداتها الوطنية يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة قصد تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي.
كما تقرر في ذات الاجتماع عقد المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث يوم السبت 21 يونيو 2014 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بشكل متزامن وبجدول اعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة، لاتخاذ القرارات النضالية المشتركة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات..
كما قررت المركزيات الثلاث المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقدها يوم 18 يونيو 2014، للتعبير عن رفضها "تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين"، وكذا الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي...
وتأتي قرارات المركزيات النقابية الثلاث، يقول بلاغ مشترك توصلت تلكسبريس بنسخة منه، في إطار استمرار العمل النقابي المشترك لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها الملف الاجتماعي الذي يعاني من "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي 2014 بالرغم من تذكير المركزيات النقابية الثلاث رئيس الحكومة بوعده عبر الرسالة التي توصل بها يوم الاثنين 12 ماي 2014 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011."
كما ان هذه القرارات تأتي للرد على"التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي"، وانفراد الحكومة باتخاذ "قرارات وإجراءات لاشعبية تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين." وكذا "الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي.."
