الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب بالتحقيق في صفقات التزفيت بالحسيمة

وعلاقة بموضوع التزفيت توصلت الهيئة بمعطيات تفيد أنه تم تخصيص حوالي مبلغ 20 مليون درهم برسم سنة 2012 لتبليط الشوارع المهمشة وبما أن مؤسسة العمران هي الممولة للمشروع إتصلت الهيئة بالمسؤول عن هذه الأخيرة بالمدينة لاستضاح الأمر وتقديم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالموضوع ، إلا أن المعني بالأمر نفى علمه بهذه الصفقة وهو ما جعلنا في الهيئة نستشف من جوابه التهرب من الإجابة علما أن الصفقة حسب معطيات الهيئة رست على أحد المقاولين بالحسيمة الذي شرع في جمع المعطيات الضرورية لبدأ الأشغال بمجموعة من الشوارع نذكر منها شارع العطاوية وتامحضيت التي لم تستفد من عملية التزفيت التي شهدتها مجموعة من الشوارع برسم أواخر سنة 2011 وهي العملية التي تستوجب إجراء إفتحاص لها لما عرفته من اختلالات سبق للهيئة أن وقفت عندها .
هذا وقد سبق للهيئة كذلك أن طالبت بفتح تحقيق في مجموعة من المشاريع التي ساهمت فيها شركة العمران بنسبة تصل إلى 50 % نذكر منها على سبيل المثال شارع الزرقطوني الذي بلغت تكلفته حوالي 20 مليون درهم .
سؤالنا في الهيئة هل ستقوم الحكومة الجديدة التي رفعت شعار: ( إسقاط الفساد والإستبداد ) بفتح تحقيق في كل البيانات التي أصدرتها الهيئة عن منطقة الحسيمة ،والتي سيشملها تقرير عام للهيئة سيصدر في الشهر المقبل .
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية