مياومو المحطة الطرقية لآسفي يحتجون ضد وضعيتها المزرية

نظم مياومو المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروها ممارسات تروم تكريس الفوضى العارمة التي تعرفها المحطة، حيث فوجئوا بفتح شباك جديد للنقل الدولي والوطني يحمل عبارة «بدون عمولة»، حيث اعتبروا أن هذا الإجراء يمس قوتهم اليومي، ويأتي ردا على مبادرتهم الفردية إلى ارتداء زي موحد، وشارة تحمل اسم المياوم، والتي تشمل الفئة العريضة من المشتغلين داخل فضاء المحطة الطرقية لآسفي، الذين يعيشون، ومنذ أشهر طويلة، في صراع دائم مع عدد من الجهات، التي يبدو أن تحركات المياومين ودعوتهم إلى تخليق هذا المرفق والاهتمام به أصبحت تزعجها وتقض مضجع من لا تروقهم دعوات إعادة الاعتبار إلى المحطة الطرقية لآسفي، التي تحولت جنباتها إلى مأوى للمتسكعين والمشردين، وأضحت أكوام النفايات والزبال تحيط بها من كل جانب.
وكان المكتب النقابي لمياومي الشبابيك التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة شغيلة النقل الطرقي والمسافرين بآسفي التابعة للجان العمالية المغربية، هددا سابقا بتصعيد مواقفهما الاحتجاجية ضد ما اعتبراها وضعية مزرية تعيشها المحطة الطرقية لآسفي من فوضى وعشوائية، وتعنت المسؤولين ورفضهم الانخراط في ورش إصلاحها وتنظيمها بما يليق بسمعة آسفي.
وقال المحتجون إنهم سبق وأن تقدموا بمشروع يروم تحسين ظروف العمل وتقديم خدمات جيدة للزوار، وكان يحمل في عمقه توحيد الزي بالنسبة إلى عدد من المشتغلين ضمن فضاء المحطة الطرقية لآسفي من شباكين ومساعديهم ومرشدين، قبل أن يلقى هذا المشروع رفضا من إدارة المحطة، لأسباب اعتبرها المحتجون تعنتا وتجاهلا لمقترحات شغيلة القطاع. واعتبر المحتجون أن هناك لوبيا مستفيدا من الفوضى والعشوائية التي يعرفهما فضاء المحطة، وأن سياسة محاربة العمل النقابي والاضطهاد والاستفزاز والابتزاز لمهنيي قطاع النقل الطرقي أصبحت السمة الطاغية في تعامل الإدارة مع المحتجين، بعد رفض إشراكهم في تدبير وتنظيم هذا الفضاء.
وكان حكم قضائي استئنافي قد صدر سنة 2007 وقضى بالتصفية النهائية لما كان يسمى سابقا بشركة المحطة الطرقية بسبب عدم تمكن الشركة المؤسسة من تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي أنشئ فوقه مشروع المحطة الطرقية لآسفي، مما جعلها في وضعية غير قانونية بعد أن أسست سنة 1981، كشركة يبلغ رأسمالها 2.500.000.00 درهم، ساهمت فيه تناسقية النقل بإقليم آسفي، التي تضم المهنيين العاملين في هذا القطاع، بنسبة 40 في المائة، والمكتب الوطني للنقل بنسبة 20 في المائة، والمجلس البلدي بنسبة 40 في المائة، وهي عبارة عن مساهمة عينية تتمثل في التبرع ببناية وقطعة أرضية مساحتها 9390 مترا مربعا، علما بأن المحطة تستغل 12.697 مترا مربعا، أي بزيادة مساحة تقدر ب3307 أمتار مربعة في ملك الجماعة الحضرية، وكانت تستغل دونما سند قانوني بسبب تماطل المجالس البلدية المتعاقبة في تسوية وضعيتها تجاه مالكيها، كما أن البقعة الأرضية البالغة مساحتها 3307 أمتار مربعة والمضافة إلى المحطة الطرقية لم يتم الفصل في وضعيتها منذ تأسيس الشركة، ولم تتمكن الجماعة الحضرية لآسفي من الحصول على الرسوم العقارية للممتلكات آنفة الذكر إلا نهاية سنة 2000، ولم يتم تفويت هذه الممتلكات إلا خلال شهر يوليوز من سنة 2000، حيث حددت في مبلغ 8.584.300.00 درهم، وهو ما يمثل نسبة مساهمة الجماعة الحضرية في رأسمال الشركة.