ضحايا جمعية الأمانة للسكن يعقدون جمعا عاما ويطالبون بنكيران بالتدخل

بعد انتظار دام 22 سنة دون أن يستفيدوا من سكن يؤوي أسرهم، يعقد ضحايا جمعية الأمانة للسكن، المنضوون تحت لواء جمعية التضامن والتواصل، جمعا عاما يوم 13 يناير الجاري بمقر الجماعة الحضرية لسيدي مومن، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ويأتي تنظيم هذا الجمع العام بعدما نقل المنخرطون الصراع مع الرئيس إلى ردهات المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، حيث انعقدت الاثنين الماضي إحدى جلساتها، التي تأجلت إلى تاريخ 25 من الشهر الجاري. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 1991 عندما تم تأسيس جمعية الأمانة للسكن، حيث أدى أزيد من 3800 منخرط دفوعات مادية على أساس الحصول على بقع أرضية جاهزة وفي المدار الحضري. وفي سنة 1998، دخل مجموعة من المنخرطين مع مكتب الجمعية في نزاعات قضائية، حيث صدرت أحكام ابتدائية في حق الرئيس وأعضاء المكتب السابق تتراوح بين 3 و5 سنوات سجنا، وفي المرحلة الاستئنافية (27 أبريل 2000) تمت تبرئة المكتب أمام استغراب المنخرطين، الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل.

الأراضي التي وعد بها المكتب المنخرطين بعين حرودة تم نزع ملكيتها لفائدة الأملاك المخزنية من أجل بناء المدينة الجديدة «زناتة». وأمام هذا الطارئ، راسل المنخرطون رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والسكنى ووالي البيضاء من أجل التدخل، لكنهم طلباتهم ظلت حبيسة رفوف الوزارات المذكورة، دون أن يجدوا الآذان الصاغية لمشاكلهم ودون الاستفادة من سكن يؤوي ذويهم، خاصة أن العديد منهم، ساعة تقديمه لدفوعات مادية للحصول على بقعة أرضية، كان سنهم آنذاك 45 سنة والآن أصبح سنهم 68 سنة.