منخرطو جمعية الأمانة للسكن يعتبرون أنفسهم ضحية عملية «نصب» والرئيس ينفي

لم يجد أكثر من 2000 منخرط بجمعية الأمانة للسكن من سبيل للمطالبة بحقهم في السكن والاستفادة من الأراضي التي وعدتهم بها الجمعية سنوات التسعينيات سوى الانتظام في سلسلة وقفات احتجاجية، كل أحد أمام مقر الجمعية الموجود بحي البرنوصي في الدار البيضاء، من أجل التنديد بما وصفوه عملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها.
حوالي 100 شخص جاؤوا من مختلف المدن المغربية بعدما تبين لهم أن استفادتهم من بقع أرضية أو شقق أصبحت مستحيلة، في ظل ما وصفوه ب«تماطل» رئيس الجمعية في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تمتيعهم بحقهم في السكن الذي من أجله قاموا ببيع أراضيهم وممتلكاتهم من الأثاث والذهب بالنسبة للنساء اللواتي وجدن في مشاريع الجمعية السكنية فرصة لتحسين حياتهن.
تفاصيل القضية كما حكاها المحتجون تعود إلى سنة 1991، عندما انخرطوا في الجمعية، التي اتخذت من الجماعة الحضرية مقرا لها، بمبلغ 200 درهم، على أساس دفع مبالغ مالية تمكنهم من الاستفادة من بقع أرضية.
يقول أحد المنخرطين «تم إعطاؤنا وعودا بمنحنا بقعا أرضية، ومرت 20 سنة على هذا الانتظار ولم نستفد» وأضاف في حديث ل«المساء» أن الغالبية العظمى قامت ببيع أراضيها وأثاثها من أجل دفع مبلغ 30.000 درهم كدفعة أولى ثم 20.000 درهم كدفعة ثانية زيادة على دفعات أخرى بالحساب البنكي للجمعية، يضيف المتحدث. وفي الوقت الذي استعصى، يقول منخرط آخر، على الجمعية ومسؤوليها، الوفاء بوعودهم المتعلقة بالأراضي، خاصة بعدما قامت الدولة بنزع ملكية الأراضي من منطقة عين حرودة بالدار البيضاء، قامت الجمعية بتقديم وعود أخرى للمنخرطين، من أجل تقديم طلبات الراغبين في الاستفادة من الشقق السكنية، مضيفا أن العديد من المنخرطين وجدوا في المشروع فرصة جيدة جعلت العديد منهم يدفع أموالا وصلت إلى 25 مليون سنتيم، لكن الشقق، لم تسلم هي الأخرى مما أسماه «تجاوزات»، فهناك من استفاد وهناك من ظل بدون استفادة تذكر على الرغم من أنه دفع مبالغه المالية كاملة.
الانتظار أصبح شيئا عاديا لدى هؤلاء، يضيف متضرر آخر، انتظار تفسره الرغبة في الاستفادة من بقع أرضية أو مشروع سكني في أي بقعة في المغرب، أغلب المواطنين مازالوا يكترون شققا ويؤدون واجبات كرائها وهناك من اقترض أموالا مازال يدفع أقساطها ولم يستفد. ويتساءل المحتجون عن مصير الأرض التي تم اقتناؤها، والتي تجاوزت مساحتها حوالي 40 هكتارا، غير مقتنعين بمبرر نزع الملكية الذي قدمته الجمعية.
ومع مرور السنوات اكتشف المنخرطون أن استفادتهم أصبحت «مستحيلة»، فاتفقوا على التجمع كل يوم أحد أمام مقر الجمعية للمطالبة بمستحقاتهم في ظل غياب أي مسؤول يتحدثون إليه، أو يتحاورون معه.
موجة استنكار واسعة في صفوف النساء والرجال ممن قضوا سنوات طوال يطالبون بحقهم في السكن أو الاستفادة من الأرض، خاصة أن منهم من توفي وترك زوجته وأولاده يتجرعون مرارة الانتظار، فالحالات تختلف بحسب نوعية المتضررين الذين من بينهم مهاجرون بالخارج وخاصة باسبانيا وإيطاليا، عادوا أدراجهم بعدما تبين لهم أن استفادتهم أضحت كذلك مستحيلة. ويطالب المتضررون بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم وباستفادتهم من السكن الذي انخرطوا من أجله في الجمعية.
في المقابل، أكد عبد الرحيم الجدع، رئيس جمعية الأمانة للسكن، أنه لم يتنكر في يوم لوعد قطعه، وأن استفادة المنخرطين مازالت قائمة، مبررا أمر تأخر استفادتهم بنزع الملكية الذي تعرضت له الأراضي التي اقتنتها الجمعية سنوات التسعينيات بمنطقة عين حرودة في الدار البيضاء، والتي تبلغ مساحتها 40 هكتارا كانت مخصصة للمنخرطين، موضحا أن نزع الملكية الذي قامت به الدولة يدخل في إطار إحداث مدينة جديدة وأن القضية أمام القضاء من أجل البت فيها. وطمأن المتحدث المنخرطين، مؤكدا استفادتهم جميعا من بقع أرضية وتجزئات سكنية في مشاريع ستنخرط فيها الجمعية مستقبلا، تنضاف إلى البقع الأرضية بدار بوعزة، والتي، يضيف رئيس الجمعية، ستوفر 200 بقعة للمنخرطين.
وقد أوضح رئيس الجمعية، أنه لا يمانع في أن يقترح المنخرطون مكتبا جديدا إذا كان فعلا سيسير المشروع بالشكل الذي يعيد لهؤلاء المنخرطين حقوقهم، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن من أراد استرجاع أمواله فمكتب الجمعية مفتوح لاستقبال طلبات المنخرطين.