هل يتسبب « الحولي » في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية إلى غاية مارس 2016؟!

أفادت مصادر متطابقة أن الاستحقاقات الانتخابية، وعلى عكس ما أعلن عنه وزير الداخلية، محمد حصاد، لن تنطلق في موعدها المحدد ما بين 14 و19 ماي المقبل على أساس أن تنتهي في 2 أكتوبر 2015.
وأشارت المصادر إلى أن أحزاب بالأغلبية وأخرى بالمعارضة عبرت عن نيتها في تأجيل الانتخابات إلى غاية مارس 2016، وبررت ذلك بصعوبة إنجاز العملية في ظرف قياسي، خاصة أن القوانين المنظمة لم تنجز بعد، ولم يصادق عليها البرلمان.
وأكدت المصادر أن عملية المصادقة على القوانين الانتخابية قد تأخذ حيزا من الزمن غير يسير، بدءا بعرضها أولا، على إحدى غرفتي البرلمان، وفي الغالب غرفة المستشارين، والتي قد تدخل تعديلات مهمة عليها، لن ترضي الأغلبية، ما دامت أن المعارضة هي المتحكمة في مجلس المستشارين، ما يفرض إعادته إلى المجلس ذاته في قراءة ثانية، وفق تصورات الأغلبية للقوانين الانتخابية.
وأضافت المصادر أن الانتخابات لن تجرى في موعدها ولو وجدت القوانين، لأنها ليس في مصلحة الكائنات الانتخابية، التي ستضغط على أحزابها، بما في ذلك الأغلبية، لتأجيلها، نظرا لتزامن الانتخابات مع مناسبات اجتماعية لن يكون في صالح أباطرة الانتخابات والأعيان والكائنات الانتخابية، لأنه سيستنزفهم ماديا، من « قفة رمضان »، التي تعد سهلة المتناول بالنسبة للمرشحين، حيث لا تصل في معدلها 150 درهما، وملابس عيد الفطر، التي يتفنن البعض في توزيعها على « المعوزين »، في إطار جمعيات، وبدورها لن تتجاوز في المعدل 300 درهم للفرد، وإنما ثمن الكبش هو المؤرق لهؤلاء الكائنات الانتخابية، حيث قد يصل المعدل إلى 2000 درهم للفرد، وهو مرهق ل »جيب » أباطرة الانتخابات.
وكان حصاد سلم الأحزاب السياسية المغربية أجندة المواعيد الانتخابية، التي أعلن من خلالها أنها ستنطلق في الفترة الممتدة ما بين 14 و19 ماي 2015، بالانتخابات الخاصة بممثلي المأجورين بمؤسسات التشغيل تليها انتخابات ممثلي أرباب العمل الأكثر تمثيلية، ما بين 8 و10 يوليوز 2015، وتنطلق بعدها انتخابات الغرف المهنية (الصناعة التقليدية، والصيد البحري، والتجارة والصناعة والخدمات، والفلاحة) ما بين 15 و30 يوليوز، فيما تجري الانتخابات الجماعية في 4 شتنبر 2015، والحملة الانتخابية ما بين 22 غشت و3 شتنبر، وانتخاب مجالس الأقاليم والعمالات ما بين 7 و9 شتنبر على أساس أن تختتم الدورة الانتخابية بإجراء انتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبر 2015.
واستبعد المصدر إجراء الانتخابات في هذا الموعد، مشيرا إلى أن أنها ستشر في مارس بالانتخابات المهنية، وستجرى الجمعاية والمستشارين في يونيو على أن تجري الانتخابت الخاصة بمجلس النواب في شتنبر 2016.