الجمعية..خروقات الأمس تستمر في الحاضر والمكتسبات الجزئية هشة وقابلة للانتكاس

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن « انتهاكات الماضي ما فتئت مستمرة في الحاضر، وأن المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية بتضحيات جسام على امتداد العقود الماضية، لا زالت هشة وقابلة للانتكاس في كل لحظة وحين ».
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهجوم على مقرها المركزي، والاعتداء على عضوة اللجنة الإدارية، والمسؤولة الإدارية، وهو الاعتداء الذي وصفته ورقة تقديمية، في لقاء مع الصحافة اليوم الخميس 26 فبراير، بالرباط، ب »الشنيع »، من طرف ممثلي السلطة بولاية وعمالة الرباط، والتي ما انفكت، حسب الجمعيةن « تقدم المثل السيء على فهم القوانين وتطبيقها »، و »الممارسات الفضلى في تعطيل المساطر الإدارية »، « جاعلة نفسها فوق أحكام القانون وسلطته مستفيدة من التواطؤ الرسمي للحكومة ».
وأشارت إلى أن الهجوم، الذي وصفته ب »الخطير »، الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، ومختلف القوى الديمقراطية والتعبيرات الفكرية والفنية، في الآونة الأخيرة، على أيدي مختلف أجهزة الدولة، سواءمنه السياسية أو الإدارية أو الأمنية أو الإعلامية لا يتهدف فقط الجمعية، كما يجرلاي الترويج له، وإنما يصب مجمله في اتجاه تسييج فضاء الحريات العامة بالمغرب.
واستعرضت الجمعية الهجوم على الإطارات الجمعوية وسردتها بالاسم، وكذلك الإطارات الشبابية، والنقابية والسياسية، وما رافق كل ذلك من اعتقالات ومحاكمات، وصفتها ب »غير العادلة »، زجت بنشطاء من حركة 20 فبراير والحركة النقابية والحقوقية خلف القضبان.
وأضافت انه إذا كان اقتحام عدد من مقرات الهيئات الحقوقية قد تم في البداية في جنح الظلام، ولم تتوصل التحقيقات إلى الفاعل، فإن الاقتحام اللاقانوني للمقر المركزي للجمعية بالرباط في 15 فبراير من طرف عشرات البوليس بالزي المدني يعد انتهاكا سافرا لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث جرى في واضحة النهار و »على عينيك ابن عدي »، عبر استعمال العنف ودون احترام المشروعية القانونية والمساطير المعمول بها في هذا الصدد.
وخلص إلى أن الجمعية كانت تتوقع أن ترتدع الدولة وتحترم الأحكام القضائية الابتدائية التي أنصفتها جزئيا في مطالبها، لا أن تتمادى وتتنكر لأحكام القضاء، في تحد صارخ للاستنكار الوطني والدولي لممارساتها التعسفية، الأمر الذي يوضح أن انتهاكات الماضي ما فتئت مستمرة في الحاضر، وأن المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية بتضحيات جسام على امتداد العقود الماضية، لا زالت هشة وقابلة للانتكاس في كل لحظة وحين.