البروفيسور الرمضاني: زرع الأعضاء ممكن وإن تأخرنا وهذه شروطه

أوضح البروفيسور رمضاني بنيونس رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشري، عشية أمس الخميس في كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء، أن المغرب حقق لأل مرة إنجازا تمثل في إجراء عشر عمليات أخذ أعضاء من متبرعين عانوا من الموت الدماغي، معتبرا في الآن ذاته زراعة الكلي في المغرب رغم ما حققته من تقدم إيجابي، إلا أنها لم تبلغ مستوى تطلعات المهنيين والمجتمع معا، وهي التي تساهم في تحسن حالات المرضى نفسا واقتصاديا، مستدلا على ذلك بالدراسة التي أجرتها فرنسا وأثبتت أن زراعة 600 كلية سنويا توفر 150 مليون أورو.
وأضاف رمضاني، أن الكلي هي العضو الوحيد الذي ثبت أن عملياته تنجح بطريقة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه أن زراعة القلب الاصطناعي لم تكلل بالنجاح (زراعة قلب اصطناعي في فرنسا توقف القلب بعد 3 أشهر)، لذلك أكد أن عملية زرع الكلي أفضل علاج لمرضى الفشل الكلوي، ويكون صاحبها أقل عرضة لأمراض القلب والشرايين وتقلص من تكلفة العلاج، فالطفل المستعمل لتصفية الدم تؤثر على نموه، لكنه بعد زراعة الكلي ينموا بشكل طبيعي وزنا وطولا والأمر لدى الشيوخ.
كما تطرق البروفيسور الرمضاني للجانب القانوني، حين اعتبر أن بلدنا تأخر في إصدار قانون منظم لزراعة الأعضاء الصادر سنة 1999، وسرد ميادئه المتمثلة في مجانية الزرع(البيع والشراء في الأعضاء البشرية محرم)، وموافقة أعضاء الأسرة واحترام هوية المتبرع(عدم ذكر اسمه) إضافة إحاطة المتبرع له بنتائج الزرع وحرية المعلومات( لايجب إطلاع عائلة المتبرع له بالمتبرع بالعضو)، مشيرا في الوقت نفسه أنه المتبرع بعضو من أعضائه يعيش فترة أطول من الإنسان العادي.
في السياق ذاته، شدد الرمضاني، أن عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها لا يمكن إجراءها قانونيا إلا في المستشفيات العمومية، وأن المصحات الخاصة يخول لها زرع الأنسجة والقرنية فقط.
أما فيما يخص زرع الكبد، فلأول مرة أجريت حسب الرمضاني سنة 2014 أربع عمليات زرع من بينهم عمليتين أجريتا لطفلين اثنين، في حين تم أجريت 22 عملية زرع قرنية سنة 2012 و 12 عملية سنة 2014، وهو ما يستدعي حسب رأيه التوفيق بين العدد المستورد(350 قرنية) وعدد العمليات التي أجريت للقرنيات التي أكد أنه يمكن أخذها من الميت بسكتة قلبية.