وضح البروفيسور رمضاني بنيونس رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشري، عشية أمس الخميس في كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، أن المغرب حقق لأول مرة إنجازا تمثل في إجراء عشر عمليات أخذ أعضاء من متبرعين عانوا من الموت الدماغي، معتبرا في الآن ذاته زراعة الكلي في المغرب رغم ما حققته من تقدم إيجابي إلا أنها لم تبلغ مستوى تطلعات المهنيين والمجتمع معا، وهي التي تساهم في تحسن حالات المرضى نفسا واقتصاديا، مستدلا على ذلك بالدراسة التي أجرتها فرنسا وأثبتت أن زراعة 600 كلية سنويا توفر 150 مليون أورو. وفي الجانب القانوني أوضح البروفيسور الرمضاني، أن بلدنا تأخر في إصدار قانون منظم لزراعة الأعضاء الصادر سنة 1999، وسرد ميادئه المتمثلة في مجانية الزرع(البيع والشراء في الأعضاء البشرية محرم)، وموافقة أعضاء الأسرة واحترام هوية المتبرع(عدم ذكر اسمه) إضافة إحاطة المتبرع له بنتائج الزرع وحرية المعلومات (لايجب إطلاع عائلة المتبرع له بالمتبرع بالعضو)، مشيرا في الوقت نفسه أنه المتبرع بعضو من أعضائه يعيش فترة أطول من الإنسان العادي.. في السياق ذاته، شدد الرمضاني، أن عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها لا يمكن إجراءها قانونيا إلا في المستشفيات العمومية، وأن المصحات الخاصة يخول لها ورع الأنسجة والقرنية فقط. أما فيما يخص زرع الكبد، فعدد العمليات التي جرت في المغرب سنة 2014 حسب الرمضاني بلغ أربع عمليات من بينهم عمليتين أجريتا لطفلين اثنين، في حين تم أجريت 22 عملية زرع قرنية سنة 2012 و 12 عملية سنة 2014، وهو ما يستدعي حسب رأيه التوفيق بين العدد المستورد(350 قرنية) وعدد العمليات التي أجريت للقرنيات التي أكد أنه يمكن أخذها من الميت بسكتة قلبية.
