مركز الحريات والحقوق للرميد: مسودة القانون الجنائي تعود بالمغرب إلى زمن محاكم التفتيش وترسخ التحكم والتسلط والاستبداد

اعتبر مركز الحريات والحقوق أن بعض مواد مسودة القانون الجنائي، التي أعدتها وزارة العدل والحريات، تعود بالمغرب إلى زمن محاكم التفتيش، ولن تفيده في شيء، سوى في التأسيس لمجتمع النفاق، والخوف، والرياء، الذي يستحيل معه أي حلم بالتقدم، والنماء.
وأكد مركز الحريات والحقوق أن « المسودة في عمومها مخيبة للآمال ومعادية لحقوق الإنسان »، لأن بعض المواد التي جاءت بها المسودة، « ترسخ لدولة التحكم والتسلط والاستبداد ».
وإذا كان مركز الحريات والحقوق ثمن بعض التعديلات، والإضافات الإيجابية، التي جاءت بها مسودة القانون الجنائي، من قبيل إلحاق قضايا الشيكات دون رصيد بمدونة التجارة، وتجريم التحرش الجنسي بالنساء في الفضاءات العمومية وأماكن العمل، وتخصيص عقوبات مشددة في الجرائم الخاصة بالاختطاف، والتعذيب، والاختفاء القسري، بما يتناسب مع جسامة هذه الجرائم وفظاعتها، واعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، لأول مرة في المغرب، فإنه أعلن رفضه الكثير من المواد التي جاءت بها المسودة، والتي يراها المركز « ترسخ لدولة التحكم والتسلط والاستبداد ».
وأعلن مركز الحريات والحقوق عن « رفضه لما تضمنته المسودة من استمرار العمل بعقوبة الإعدام، رغم لا إنسانيتها، ولا أخلاقيتها، وعدم جدواها في محاربة الجريمة والإرهاب، وتعارضها مع الدستور الذي نص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والذي يجب على القانون حمايته ».
كما أعلن المركز، أيضا، عن « رفض التكريس لما ذهبت إليه المسودة في تغليب إرادة السلطة والتسلط، على إرادة الحقوق والحريات، وذلك بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وباقي الحريات الفردية، من خلال مواد تعود بنا إلى زمن محاكم التفتيش ».
واعتبر مركز الحريات والحقوق أن « مسودة القانون الجنائي جاءت في عمومها مخيبة لانتظارات المغاربة، ولحلمهم بأن تشكل لبنة جديدة من أجل بناء دولة الحق والقانون »، وطالب بأن تكون الندوة الوطنية، التي أعلنت وزارة العدل والحريات عن تنظيمها يوم الاثنين 20 أبريل 2015، فرصة ل »تدارك ما فات، من أجل إدخال التعديلات اللازمة على المسودة، لنصل في نهاية المطاف إلى قانون جنائي يحترم حقوق الإنسان، ويجعل من الحريات بكافة أنواعها خطوطا حمراء يستحيل المساس بها ».