بلغ الصراع على أشده داخل شبيبة الحركة الشعبية، حيث شرع في تجنيد شباب محسوب على بعض القياديين في الحزب لإعادة هيكلة شبيبة الحزب في المؤتمر الوطني المقرر عقده أيان 24 و25 و26 أبريل 2015. وكشف عبد العزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية أن الشيبة « الحقيقية والشرعية والقانونية » عقدت مؤتمرها في القنيطرة وانتخبت هياكلها، فيما أن المؤتمر الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري « لا شرعي ويفتقد المشروعية ». وأوضح الدرمومي، في تصريح ل »فبراير. كوم »، أن المؤتمر الوطني كان يجب أن ينعقد قبل 3 سنوات، لكن نقاش داخلي حول سن تحمل المسؤولية والانخراط في الشبيبة، ما بين من يقترح أقل من 35 سنة، ومن يقترح 40 سنة داخل اللجنة التحضرية أجل انعقاده إلى غاية التوصل إلى توافق. وأضاف الدرمومي أن الشبيبة قررت عقد مؤتمرها في وقت سابق، بعد الاستعدادات، لكن في آخر لحظة تدخل الأمين العام للحركة الشعبية، وطلب التأجيل لقرب موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، مشيرا إلى أن قيادة الشبيبة انضبطت لطلب الأمين العام وأرجأت انعقاد مؤتمرها الوطني. لكن يوضح الدرمومي أن أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وقيادة الشبيبة فوجئت بإعلان موعد المؤتمر الوطني، دون الرجوع إلى اللجنة التحضيرية، ولا الكاتب العام للشبيبة ولا المكتب الوطني، بل الأكثر من هذا لجؤوا إلى تجييش وإغراق « المؤتمر » بأشخاص لا علاقة لهم بالشبيبة، وتغييب الأطر الشبابية الحقيقية التي تأطرت داخل هياكل الشبيبة منذ أكثر من 8 سنوات. وأوضح أن الحزب والقيادة الحزبية محليا ووطنيا، في غياب هياكل الشبيبة، من يشرف على « انتداب » المؤتمرين، ما دفع قيادة الشبيبة إلى الدعوة إلى ندوة وطنية موسعة لدراسة الرد المناسب على هذه السابقة، قبل أن يجدوا أنفسهم ممنوعون من دخول القاعة التي سبق أن حجزوها في غرفة الصناعة والتجارة. واستغرب الدرمومي أن استعمال قيادات في الحركة الشعبية لسلطتهم لمنع لقاء شباب لدراسة الرد الممكن على مبادرة قيادة الحزب. وأكد الدرمومي أن الشباب الحاضر أصروا على عقد مؤتمر وطني في الهواء الطلق، وانتخاب هياكل حزبية جديدة، وكاتبا عاما وطنيا. ولم يفت الدرمومي التنويه بالسلطات التي التزمت الحياد، ولم تتدخل وتركت المؤتمرين وشأنهم حيث انتخبوا قيادتهم بشكل قانوني.
