الشرطة القضائية تحقق في اتهامات ضد الجزولي بالرشوة والاغتناء غير المشروعين

أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش تعليماته للشرطة القضائية بالاستماع، على الساعة 2 من زوال الاثنين، إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في شأن الشكاية التي تقدمت بها الهيئة أمام القضاء، بتاريخ 12 شتنبر المنصرم، حول ما تعتبره «تبديدا للمال العام ورشوة وتزويرا واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع قد تكون شهدته الجماعة الحضرية لمراكش خلال الفترة التي ترأس مجلسها العمدة السابق عمر الجزولي بين سنتي 2003 و2009».
ومن المقرر أن تتوج الشرطة القضائية الأبحاث والمعاينات التي أمر بها الوكيل العام، بالاستماع إلى كل من: عمر الجزولي، ومحمد نكيل، عضو المجلس الجماعي المكلف وقتئذ بثلاثة تفويضات تهم تدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، ومحمد زغلول، رئيس القسم التقني والأشغال البلدية، ومحمد بورضوية، رئيس قسم تنمية الموارد المالية، ومحمد مزري، المكلف بالإشراف على الصفقات والمشاريع الكبرى، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية، في شأن اتهامهم ب»سوء تدبير المداخيل والملك الجماعي، والاستفادة من مالية الجماعة بشكل غير مشروع، ومطالبتهم بتبرير أوجه صرف هذه المبالغ»، فضلا عن التحري عن جرائم تبديد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والتزوير الواردة في الشكاية.
واستندت هيئة حماية المال العام إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، معتبرة بأن»التدبير المالي والإداري للجماعة عرف العديد من الاختلالات، التي ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي».
وتتضمن الشكاية ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالمخطط التنموي الذي ضخ مبالغ خيالية لإنجاز مشاريع تتعلق بالطرق والأرصفة، فيما تم تهميش المشاريع الثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الجماعة لم تحترم البرنامج المسطر في مخططها، حيث بلغ الغلاف المالي للمشاريع المنجزة ما مجموعه 1.933.067.685.40 درهم، مقارنة مع المبلغ الإجمالي التقديري المحدد في 1.030.000.000.00 درهم، في وقت لجأت إلى الاستدانة بشكل غير متوازن مع الإمكانات المالية المتوفرة، من أجل إنجاز مشاريع الأرصفة والطرق، والتي كلفت الجماعة ما مبلغه 965.181.303.61 درهم.
المحور الثاني، تناول الصفقات التي اعتبرت «غير مطابقة للقانون وفاقدة للشفافية والحكامة». واستنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن الفترة التي أنجزت خلالها أشغال العديد من الصفقات تبقى جد قصيرة مقارنة مع ما ورد بدفاتر التحملات. كما أن الأوامر بالشروع في تنفيذ الأشغال والتوريدات موضوع 21 صفقة تحمل توقيع المهندس الجماعي، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على ضرورة توقيعها من طرف رئيس المجلس.
ولم تستعن الجماعة بخدمات مكتب الهندسة المعمارية وبمكاتب تقنية مختصة للتأكد من كون الأشغال قد أنجزت وفق التصاميم، ولتقف على صحة عمليات التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع، ناهيك عن إبرام الجماعة لصفقات في غياب الاعتمادات المالية اللازمة، ذلك أن الفائزين بها شرعوا في إنجاز الأشغال أو أنهوها، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم.
كما أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم لم تكن موضوع تقرير مرفوع إلى وزير الداخلية، فضلا عن إنجاز دراسات بمبالغ ضخمة دون تنفيذ الأشغال، وتسوية مبالغ تخص أشغال أنجزت في إطار صفقات معينة بواسطة الاعتمادات المرصودة لصفقات أخرى، وتحمل الجماعة لنفقات مترتبة عن إصلاح عيوب في إنجاز الأشغال، مع تفاوت بين الأشغال المنجزة وما ورد في كشوفات الحسابات النهائية، وأدائها لمبالغ صورية كأداء أتعاب المهندس المعماري دون قيامه بأية خدمة.
المحور الثالث، تناول الوقائع الواردة بحكم المجلس الجهوي للحسابات، الصادر بتاريخ 6 غشت المنصرم، ضد عمر الجزولي ومن معه من المسؤولين المذكورين، وتهم المخالفات سوء تدبير المداخيل والملك الجماعي، حيث رُخص لشركة أطلس ميديا باستغلال الملك الجماعي عن طريق نصب لوحات إشهارية بدون احترام قواعد المنافسة، ودون تحديد مدة الاستغلال، ودون الإشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل، مع تحمل الجماعة لواجبات الإنارة والتي تكلفها سنويا ما مجموعه 288000 درهم، وأداء الجماعة لأكثر من 22 مليون سنتيم تكلفة عطلة قضاها مفتش بوزارة الداخلية بأحد الفنادق، وأدائها مصاريف إقامة صحافيين وأستاذ جامعي ومسؤولة سنغالية في فنادق المدينة.