مشروع قانون غسيل الأموال يثير ضجة وسط الحقوقيين

استغربت مصادر حقوقية، للسرعة التي تم بها اعتماد تعديل على قانون غسل الأموال بشكل يضيق على الحريات، خاصة أن المعارضة لم تبد أي اعتراض على هذه التعديلات التي تعتمد تعريفات موسعة لغسل الأموال والإرهاب. وصادقت لجنة العدل والتشريع أول أمس على التعديلات في جلسة واحدة، وبالإجماع، وبدا وزيرا الداخلية والمالية، جد متحمسين لإخراج هذا التعديل بسرعة إلى حيز الوجود، محذرين من أن الأمر يتعلق بسعي الحكومة إلى «تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية»، في حالة عدم اعتماد التعديل المطلوب، «لا سيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي».
مصادر حقوقية أكدت أن تمرير هذا التعديل بسرعة من شأنه أن يثير ردود فعل حقوقية، كما استغربت المصادر أن يكون الحزب الذي يقود الحكومة (العدالة والتنمية)، الذي عارض قانون الإرهاب، هو الذي يتم في عهده تشديد التضييق على الحريات من خلال تعديلات قانون غسل الأموال.
وكان وزير الداخلية، امحند العنصر، الذي قدم التعديلات بلجنة العدل والتشريع، أكد أن التعديلات المقترحة على مجموعة القانون الجنائي «تجعل من جريمة تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، ولو ارتكبت خارج المغرب، وسواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل»، وأكد أن التعريف الجديد لغسل الأموال، يعتبر تمويلا للإرهاب «كل الأفعال الرامية إلى القيام عمدا، وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أموال أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها، أو مع العلم بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا، لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو جريمة إرهابية أو أنها ستستعمل بواسطة شخص إرهابي، أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية، أو تقديم مساعدات أو مشورة لغرض إرهابي، ومحاولة ارتكاب الأفعال المذكورة». وزير الداخلية أكد أن التعديل يوسع مفهوم الممتلكات، بجعلها من أي نوع من «الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية والرقمية».