دروس من مسلسل الانتخابات الجزئية

خرجت أحزاب المعارضة من السباق حول خمسة مقاعد في مجلس النواب، أعيدت فيها الانتخابات، خاوية الوفاض، في حين ذهبت المقاعد الخمسة إلى أحزاب التحالف الحكومي: العدالة والتنمية (مقعد واحد)، الحركة الشعبية (مقعدان)، حزب التقدم والاشتراكية (مقعد واحد)، ثم حزب الاستقلال (مقعد واحد). هل من دلالات سياسية لهذه النتائج الانتخابية الجزئية؟ الجواب نعم.
أولا: إذا كانت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الثلاثة «الكبار» الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والأحرار، قد خرجت من هذا «المولد الصغير بلا حمص»، فهذا مؤشر أولي على ضعفها، وعلى المتاعب التي ستواجهها في الاستحقاقات القادمة. أحزاب المعارضة فشلت، إذن، في منافسة أحزاب الحكومة على قلوب الناخبين رغم أن هذه الحكومة لم تحقق إنجازات مهمة إلى الآن، ورغم أن هذه الحكومة مازالت مرتبكة، وجل مشاريعها لم ينزل إلى الأرض بعد، ومع ذلك فشلت أحزاب المعارضة في منافسة الآلة الانتخابية لأحزاب الأغلبية، وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي فاز بخمسة مقاعد من أصل 11 مقعدا جرى التباري عليها منذ انطلاق مسلسل الانتخابات الجزئية، علاوة على مشاركته في فوز حزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد في اليوسفية بعد دعم الإسلاميين لمرشح اليسار.
هذا يظهر أن الطريقة التي تشتغل بها المعارضة، والخطاب الذي تروجه، والصورة التي لها في عيون بعض الناخبين، كلها بضاعة لا تؤهلها للمنافسة الحقيقية لأحزاب الحكومة، وأن أعطابا بنيوية تنخر جسدها، ولهذا فإن بنكيران ربما سينام على جنبه الأيمن مدة أطول مما يعتقده خصومه في المعارضة.
ثانيا: حزب العدالة والتنمية خرج بأكبر المكاسب من هذا الاختبار الانتخابي والسياسي بحصوله على خمسة مقاعد ونصف مقعد (النصف هو مساهمته في فوز مرشح «الكتاب» في اليوسفية) من أصل 11 مقعدا برلمانيا أعيدت فيها الانتخابات منذ سنة في دوائر مختلفة مدينية وقروية وشبه قروية (مراكش، طنجة، انزكان، مولاي يعقوب، سيدي قاسم، سطات، شيشاوة، اليوسفية، أزيلال...)، وهذا يظهر أن حزب «المصباح» مازالت شعبيته بخير رغم أن منجزاته ضعيفة في الحكومة، وسر هذا التناقض أمران؛ أولا: الحزب ليس له منافسون أقوياء يستطيعون أن يكسبوا من وراء أخطائه في الحكومة. ثانيا: قوة حملته التواصلية التي تعتمد على شعار: «نريد أن نصلح لكن العفاريت والتماسيح تمنعنا»، ولأننا في بيئة ضعيفة التسيس فالناخب لا يطرح عادة السؤال التالي: ولماذا لم تستطيعوا القفز فوق هذه التماسيح رغم أن السلطة بأيديكم، والدستور يخدمكم، والربيع العربي يظللكم؟ إذن هناك مشكل في مكان ما.
هذا السؤال لا يطرح في أوساط جل الناخبين، وحزب الإسلاميين مازال يراهن على نظافة يد وزرائه، وقوة تواصل قيادته، وتدين خطابه، ليقوم كل هذا الرصيد الرمزي مقام الكفاءة والشجاعة السياسية وحسن التخطيط وسرعة التعلم والتكيف مع تعقيدات القرار العمومي.
ثالثا: الظروف التي مرت منها الانتخابات الجزئية طيلة هذه السنة أظهرت أن هناك ثلاث أوراق رابحة في المعركة من أجل تحصيل أصوات الناخبين.
الورقة الأولى: في المدن الكبرى أصبح التصويت سياسيا أكثر فأكثر، وهذا السلوك الانتخابي يعتمد على قوة التنظيم والمصداقية السياسية للأحزاب والتواصل السياسي الفعال، وفي هذا المجال فإن حزب العدالة والتنمية، إلى الآن، يلعب لوحده في ملعب شبه فارغ، وهو بذلك مرشح لمضاعفة المقاعد التي بحوزته.
الورقة الثانية هي المال، ففي غياب التدخل المباشر للسلطة، يتحرك المال السياسي، على الخصوص، في البوادي والأقاليم شبه القروية في يد الأعيان، حيث المواطن لا يرى فائدة ولا أملا في الاستفادة من صوته الحر، إذا هو صوت بلا مقابل لهذا المرشح أو ذاك. إنه سلوك براغماتي بغض النظر عن تقييمه أخلاقيا.. سلوك يقول إن هذا الصوت لا يساوي أكثر من 200 درهم أو 300 درهم، فلماذا أعطيه للمرشح ألف أو باء بلا مقابل؟
الورقة الثالثة التي يمكن أن تكون رابحة في الانتخابات القادمة هي ورقة التحالفات بين الأحزاب، وخاصة المشكلة للحكومة، لأن هذا سيعطيها قوة وتركيزا وانسجاما في الميدان لا تتوفر عليه أحزاب المعارضة المشتتة، خاصة أن أغلبية الأحزاب ضعيفة، وعلاقتها بالمواطنين ظرفية ومناسباتية. لقد رأينا كيف فاز حزب التقدم والاشتراكية بسهولة، وبفارق كبير، في اليوسفية رغم أنه قدم مرشحا جديدا، وليس المرشح نفسه الذي كان قد فاز بهذه الدائرة قبل إلغائها، وذلك بفضل تحالفه مع حزب عبد الإله بنكيران.
إن تطور التجربة الديمقراطية في المغرب رهين بعقلنة المشهد الحزبي، وتوقيف مسلسل البلقنة الذي أضعف البنية الحزبية بالمغرب، سواء البلقنة الذاتية للأحزاب نتيجة الانشقاقات، أو البلقنة المصطنعة نتيجة التفريخ الاصطناعي لأحزاب لا نسب سياسي واجتماعي لها.