أفتاتي ل »فبراير.كوم »: لن أسكت على توقيفي وسأرفع هذا التحدي داخل هيأة التحكيم !

اعتبر النائب البرلماني عن العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بتعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها في الحزب، وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، وتفعيل المسطرة الانضباطية في حقه، بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية، المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب، اعتبره قرارا سياسيا، ومتهافتا، ومؤسس ومبني على أطروحة مغلوطة.
وقال أفتاتي المشهود له بجرأته، في تصريح ل »فبراير. كوم » : »في كل الأحوال بيننا هيأة التحكيم ».
ورفض أفتاتي الخوض في الحديث أكثر مما قال إنه « قرار متهافت ومبني على أطروحة مغلوطة وأضحوكة ».
وأضاف أن مؤسسة التحكيم ستكون في تمرين حقيقي، هل نحن فعلا في مؤسسات حقيقية في حزب حقيقي أم لا، مشيرا إلى أنه سيحرص على أن تكون مؤسسة التحكيم تمرينا حقيقيا.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت، الاثنين فاتح يونيه 2015، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، تدارست موضوع زيارة عبد العزيز أفتاتي للحدود المغربية الجزائرية، يوم الخميس 28 ماي الماضي، وما ارتبط بهذه الواقعة، على حد تعبير بيان الحزب، « من تداعيات وتفاعلات »، فخلصت الأمانة العامة، كما سبق الإشارة إلى ذلك أول أمس في « فبراير. كوم »، إلى اعتباره « عملا غير مسؤول، فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب، وتوجهاته العامة، وقررت الأمانة العامة في النهاية بإجماع أعضائها الحاضرين، وبناء على مقتضيات المادتين 93 و 94 من النظام الأساسي للحزب:
- تعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها السيد عبد العزيز أفتاتي (هكذا ورد في البيان السيد وليس الأخ) في الحزب، وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها.
- تفعيل المسطرة الانضباطية في حق السيد أفتاتي (تكررت كلمة السيد دون الصفة الحزبية كما هو متعارف عليه وكأن الحزب يريد التبرأ منه) بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب.