الوافدون الجدد على قطاع التبغ يتهمون الوزير الإسلامي بوليف بتمتيع شركة من امتيازات حصرية في السيجارة!

عرف الأسبوع المنصرم موجة في زيادة أسعار بعض منتوجات التبغ والتي استفادت منها حصريا منتوجات شركة "إمبريال توباكو" فقط، كما صادقت اللجنة التي يرأسها نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والاقتصادية على منتوجات جديدة سيشرع في تسويقها خلال الأيام القليلة المقبلة، غير أن المتتبعين للقطاع من المستثمرين في هذا القطاع، لاحظوا أن تلك اللجنة الوزارية ، رخصت للعديد من المواد التبغية التي يقل سعرها عن 20 درهما لفائدة الفاعل التاريخي "إمبريال توباكو" ول"فيليب موريس" الذي يفوض للفاعل التاريخي عملية تصنيع وتسويق منتوجاته، مقابل ذلك لم ترخص اللجنة للفاعلين الآخرين بتسويق منتوجات تبغية يقل سعرها عن 20 درهما والتي تمثل تقريبا 70 في المائة من سوق التبغ بالمغرب، وهو ما يعني بأن إدارة بوليف أعطت وضعية ريعية واحتكارية للفاعل التاريخي.
ويعد هذا الوضع، حسب مهتمين بالقطاع، ممارسة تمييزية جديدة في قطاع التبغ بالمغرب، منافية للتشريعات الوطنية والدولية المعمول بها، إذ أنه رغم أن القانون الجديد حذف الحد الأدنى لسعر منتوجات التبغ لفسح المجال أمام تنافسية حقيقية في المجال، ورغم أن الحكومة الجديدة ما لبثت تبدي اهتماما كبيرا بمحاربة الريع في جميع المجالات، إلا أن الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع التبغ بالمغرب بعد المصادقة على القانون الجديد، تخلق حالة جديدة من اقتصاد الريع مادام أن الفاعل التاريخي "إمبريال توباكو"، يبسط هيمنته من جديد على القطاع من خلال هذا الإجراء الجديد.
وكانت وزارة الشؤون العامة والاقتصادية المكلفة بتنسيق وتنظيم قطاع التبغ في مرحلة ما بعد المصادقة على القانون رقم 138-12 المعدل للقانون 46-02 ، قد بعثت خلال هذا الأسبوع برسالة إلى الفاعلين الجدد بالقطاع لإخطارهم باللائحة الجديدة لمنتوجات التبغ بالمغرب وكذا التسعيرات الجديدة، وقد قامت على إثر هذه الرسالة شركة "إمبريال توباكو" بالرفع من الأسعار ابتداء من فاتح مارس علما أن المرسوم الوزاري لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، وهو ما يتنافى مع مضامين القانون الذي ينص على أن أي مرسوم وزاري أو قرار لا يتم تفعيله إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن الزيادات في الأسعار غير قانونية.
وخلقت هذه الوضعية حالة استياء لدى الوافدين الجدد على القطاع نتيجة تمكين الفاعل التاريخي من وضعية ريعية، وهو ما يتعارض مع خطابات الحكومة التي أظهرت رغبة في محاربة الريع وتحسين صورة الاقتصاد الوطني رغبة منها في رفع جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، كما يبدي الخبراء تخوفهم الشديد من أن يكون هذا الوضع بتداعيات سلبية على مستوى مشاورات المغرب والاتحاد الأوروبي والتي يتعهد من خلالها المغرب بتحرير المجال الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي