بيت الحكمة.. الحركات الأصولية المتطرفة تحاول ترهيب الدولة والمجتمع

نبه « بيت الحكمة » من جديد إلى الانزلاقات، والانحرافات الخطيرة التي تأخذ في كل مرة أبعادا مختلفة، خاصة مع تواتر مجموعة من الأحداث، التي تعتبر تهديدا لحقوق الإنسان، ولمجمل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة، وإعلانا صريحا من قبل الدوائر المتطرفة عن عزمها المساس بصورة المغرب، وبروح التعايش، والانفتاح، الذي يزعج هذه الدوائر..
ودق « بيت الحكمة » ناقوس الخطر جراء ما يجري في المغرب، في محاولات مكشوفة للمس بفضاء الحريات العامة، ومن محاولات لاستغلال واختراق مؤسسات الدولة، لفرض نموذج أصولي غريب عن المغرب، ومن خلاله تفتيت اللحمة المجتمعية، بتقويض أسس التعايش المشترك، وجر المغرب إلى الفتنة الطائفية والمذهبية.
وسجل « بيت الحكمة » ب »قلق بالغ »، في الفترة الأخيرة، ما جرى في إنزكان، بمتابعة فتاتين من قبل النيابة العامة بتهمة « الإخلال بالحياء العام »، على إثر محاصرتهما في الشارع العام من قبل جماعات أصولية متطرفة، فوضت لنفسها لعب دور « شرطة الأخلاق »، وهو ما يذكر بحالات مماثلة جرت في مناطق مختلفة في المغرب، وكذا رفع لافتات بإخراج « داعشي » بشاطئ تغازوت، تحث على منع السباحة « بالبيكيني »، وفي ذات السياق، وصل الأمر إلى امتحان التلاميذ في مادة للتربية الإسلامية، باقتراح موضوع يعتبر حقوق الإنسان مجالا للتنشئة على الانحلال الخلقي، والسلوكي….
وفي الوقت الذي اعتبر « بيت الحكمة » أن هذه الحالات غير معزولة عن سياق أصبحت تتنامى فيه دعوات التكفير، والتحريض ضد مثقفين، وفاعلين سياسيين، ومدنيين، ومبدعين، وتتوسع فيه دوائر التحرك الميداني، والالكتروني في ما يشبه استعراضا للقوة لفرض الرقابة والوصاية على المجتمع، من مداخل دعوية متطرفة، ونزوعات تكفيرية وترهيبية تتستر وراء الدين بمنطق « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »، أكد أن توسع هذه الدعوات يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع والدولة، على حد سواء، من خلال توريط القضاء في ملفات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ومسا بتوجهات الدستور، وضربا لاستقرار المغرب، ولمشروعه الحداثي الديمقراطي، في مشروع يستهدف ترهيب الدولة والمجتمع والمس بالمؤسسات.