كشفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ان الانتخابات المهنية التي تم أجراؤها ما بداية يونيو المنصرم، شهدت « أفظع وأكبر عملية تزوير انتخابي منذ 1996″، معبرة أن عن رفضها لنتائج الانتخابات في القطاع الخاص، ومطالبة بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ما اسمتها « مجزرة الديمقراطية » ومراجعة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المهنية. وسجل المكتب المركزي للفدرالية مجموعة من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، والتي اجملها في ،عدم إجراء انتخابات في العديد من المؤسسات الإنتاجية واكتفاء أرباب العمل بفبركة محاضر صورية لإجراء الانتخابات وأسماء المناديب وانتمائهم النقابي المفروض، وكذا قيام بعض موظفي وزارة التشغيل بإضافة الانتماء النقابي في محاضر الانتخاب التي بها منتخبين مستقلين وفقا لما لديهم من تعليمات. بالإضافة إلى ذلك، أكدت النقابة أن قياديين نقابيين محسوبين على الأغلبية الحكومية ترددوا ابان عملية الفرز على وزارة التشغيل وتمديد عملية فرز المحاضر عقب كل زيارة، بالإضافة إلى التأخير غير مسبوق في إعلان النتائج بالقطاع الخاص ودفع بعض المسؤولين بالجهات للاتصال بنقابات بعينها لتصحيح وتعديل محاضر في حكم الملغاة. وبحسب المكتب المركزي، فإن أشغال اللجنة الوطنية للانتخابات عرفت أيضا استبعاد النقابات من اللجن المحلية والمركزية لتلقي النتائج.