أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية، والنسائية، وجمعيات المجتمع المدني، عن تنظيم وقفة يوم غد الأحد 5 يوليوز 2015، ابتداء من الساعة 10 ليلا بساحة الأممالمتحدةبالدارالبيضاء، من أجل المطالبة بوقف التضييق على العمل الحقوقي، ومطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات، وفي عدم السماح للأفراد وللجماعات بتعويض مؤسسات الدولة في تطبيق القانون، والتعبير مرة أخرى عن رفضها لمسودة القانون الجنائي، وتطالب، في الآن نفسه، بالأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها ومذكراتها. ودعت حركة أنفاس الديمقراطية، وحركة شباب جمعيات أحياء الدارالبيضاء الكبرى، وحركة نساء شابات ديمقراطيات، وحركة نساء جمعيات أحياء الدارالبيضاء الكبرى، واللجنة المركزية للعمل الحقوقي الشبابي – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي بالمغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الدارالبيضاء، كل الهيئات الحقوقية والنقابية والحزبية التقدمية إلى مساندة الوقفة والمساهمة في نجاحها وإسماع صوت المنافحين عن الحقوق والحريات. وتأتي هذه الوقفة، حسب بيان الجمعيات الداعية إليها، في سياق محيط إقليمي ودولي يعرف تنامي أحداث إرهابية، وتواتر قضايا تهم الحقوق والحريات، منها التضييق على الحريات الفردية بشاطئ أنزا بأكادير، ومتابعة فتاتين بإنزكان بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعدما تعرضتا للتحرش بالسوق، والتشهير بشخصين « متهمين » بالمثلية في قناة تلفزية عمومية، وبعض الصحف، والحملة التكفيرية التي طالت شخصيات عمومية ومثقفين، ومواضيع تمس حقوق المرأة وأنشطة أندية التربية على حقوق الإنسان في الامتحانات، وتهجم جماعة من الأشخاص على شاب بفاس « متهم » بالمثلية، وإطلاق أشخاص لحملات بالشارع العام للتدخل في حرية اختيار المواطنات للباسهم، واستمرار التضييق على العمل الحقوقي.