الرميد:لن نتراجع عن مُعاقبة"وكالين رمضان"والعلاقات الجنسية غير الشرعية

على الرغم من إبداءه استعدادا كبيرا لأي مُقترح أو ملاحظة بخُصوص المسودة الأخيرة لمشروع القانون الجنائي، الا ان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بدا مُنزعجا من الانتقادات التي وجهت لهذه الأخيرة من طرف عدد من مناصري الحريات الفردية.
وشدد الرميد، صبيحة اليوم خلال تقديمه لمسودة مشروع القانون الجنائي، في الندوة الوطنية التي نظمتها وزارته حول موضوع "مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي" (شدد) على أنه لن يتم التراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة، إلى جانب الإفطار العلني في شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، أكد الرميد أنه لن تتم الاستجابة إلى المقترحات الَتِي تمس في صميم المجتمع وتعد ضربا لإسلامية الدولة التي يرأسها أمير المومنين.
وأوضح الرميد أن المسودة أدخلت خمسمائة تعديل على القانون الجنائي الجاري به العمل حاليا، في حين تم حذف أربعين مادة وإضافة مائة وسبعة وثمانين مادة، مشيرا إلى أن هذه المسودة ليست نهائية" وما هي إلا اجتهاد يحتمل مستوى الخطأ".