نقابة التعليم البجيدي تتهم نقابة شباط ب »الغدر والخيانة » لهذه الأسباب

اتهم خالد السطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الحرة للتعليم، العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب »الغدر والخيانة ».
وقال السطي، في تصريح ل »فبراير. كوم » إن ما وقع في الانتخابات الثنائية « غدر وخيانة » بعد تراجع الجامعة الحرة للتعليم عن اتفاق بينهما للدخول في تحالف ثنائي، يخول لكل نقابة الفوز بثلاث مقاعد رسمية، ومثلها من النواب.
وأوضح السطي، أن الكاتبين العامين للنقابتين، عبد الإله الحلوطي ومحمد سحيمد عن الجامعة الحرة ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اتفقا، قبيل الانتخابات، على هامش اجتماع للمجلس الوطني للتعليم، على التحالف بينهما.
وأضاف ان النقابتين شكلتا خليتين للتنسيق وإعداد اللوائح، التي كانت ستعطي مناصفة 3 مقاعد لكل نقابة.
وأضاف السطي أن التنسيق بين النقابتين كان يسير بشكل عادي، قبل أن يفاجأ يوم توجها لمديرية الموارد البشرية لتسليم اللوائح المشتركة، في آخر لحظة بتلقي ممثل الجامعة الحرة للتعليم، يوسف علكوش اتصالا هاتفيا من سحيمد لسحب اللوائح على أساس أن يتم تسليمهما في اليوم الموالي بدعوى أن هناك ملاحظات على بعض الأسماء.
وأوضح السطي أن الأمر لم يسر كما كان يجب، حيث انقلبت الجامعة الحرة وأخلت بالاتفاق، بعد تدخل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في هذا التحالف، لتتحالف النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحالفت بدورها مع الجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف السطي أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل، قدمت لوائح منفردة، ولم تحصل على أي مقعد لأن النتائج محسومة مسبقا، بسبب العدد والتحالفات الثلاثية والثنائية.
وأوضح السطي أن هذه الانتخابات لن تؤثر على تمثيلية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي احتلت المرتبة الثانية، خلف النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما مجموعه 100 مقعد، وأنها ممثلة، أيضا، في اللجان المركزية في خمس فئات هي المهندسين والتقنيين والمبرزين ومستشاري التخطيط والمتصرفين.
ولم يفت السطي الإشارة على نقطة اعتبرها مهمة، وهي أن الوزارة كانت في البداية ستمنح للنقابات الأظرفة الخاصة بالتصويت، على أن تتولى المكاتب الوطنية عملية التصويت، لكن نقابته رفضت هذا الإجراء، وطالبت بضرورة تتسليم الأظرفة بشكل شخصي لكل معني بالتصويت.
وكشف السطي أن جميع النقابات أرسلت الأظرفة من الرباط، باستثناء نقابتهم التي توصلت الوزارة بأظرفتهم من المدن، ما يفسر أن النقابات الأخرى لا تثق في ممثليها، وأنها صوتت بالنيابة عننهم أو بحضور المكاتب الوطنية.