حكومة بنكيران طيبة ويدها نظيفة ونواياها سليمة ولكن «مافيديهاش وتصنع ضجيجا!

ظهر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في مؤتمر شبيبة حزبه، نهاية الأسبوع الماضي، غاضبا ومتوترا، وبعث رسائل كثيرة من تحت الاستعارات السياسية التي أضحت لغة التواصل المفضلة لديه، مثل التماسيح والعفاريت والمشوشين والمتآمرين والسفهاء...
ماذا يجري؟ هل هناك أزمة أكثر من أن يتحول رئيس الحكومة إلى أكبر معارض في المملكة، وأن تتحول الحكومة، من سلطة لها القرار، إلى حركة تحرر مستضعفة يصفها أتباعها بالصامدة، ويدعون لها بالنصر والتمكين؟
هذا وضع غير طبيعي واستمراره غير ممكن، فالحكومة إما أن تحكم أو تستقيل. والمعارضة وظيفة تقوم بها الأقلية في وجه الأغلبية، وليست لعبة تبادل أدوار، وإذا اختلطت الأوراق، فإن الديمقراطية هي الضحية، هذا من حيث المبدأ. الآن دعونا ندخل إلى التفاصيل التي تختبئ فيها الشياطين، كما يقول المثل.
إذا كانت كل السلط التي أعطاها الدستور الجديد لرئيس الحكومة غير كافية لكي يقاوم الفساد، ويصطاد التماسيح، ويطرد العفاريت، ويقيل موظفة في القناة الثانية يرى أنها تمساح في التلفزة العمومية، فهذا معناه أن البلاد في حاجة ماسة الآن إلى تعديل دستوري جديد، أو انتخابات سابقة لأوانها، لإعادة تشكيل أغلبية جديدة قادرة على الحكم.
الواقع غير هذا تماماً، بنكيران لا يريد أن يعترف بأن «نهجه السياسي» وصل إلى الباب المسدود، وأنه لا يتوفر على نهج آخر لإنقاذ تجربة حكومته من الشلل الذي أصابها أو يكاد. نهجه القائم، منذ اليوم الأول، على اعتماد التوافق بدل الاحتكام إلى الدستور هو الذي أوصله إلى حيث هو الآن، والبحث عن الحلول الوسطى بدل الحسم في القرار هو الذي عطل مشاريع الإصلاح، على قلتها، والخوف المبالغ فيه من فقدان الثقة، عوض قول الحقيقة والتصرف على أساسها، هو الذي يجعله متوترا طيلة الوقت بين المطرقة والسندان.
هذا هو المشكل، ورئيس الحكومة ورفيقه عبد الله بها هما المسؤولان عن المأزق الذي وصل إليه العمل الحكومي الآن، ولهذا وعوض أن يراجعا أوراقهما في الحكومة، يلجآن إلى خطاب المعارضة كحل ترقيعي للحفاظ على شعبية الحكومة في الشارع، فعوض أن يقدما إنجازات للمواطنين بواسطة آلة السلطة المعطلة بين أيديهما، وعوض أن يحققا مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية في الميدان، يلجآن إلى تقديم خطابات معارضة، وبضاعة خطابية، ولغة حماسية للمغاربة تحت شعار: «كلنا فدا فدا للحكومة الصامدة»!
هذا ليس دواء للمرض، هذا مسكن مؤقت للألم، المغاربة، أو بالأحرى من ذهب منهم إلى صناديق الاقتراع قبل سنة ونصف، قاموا بالمطلوب منهم، وأعطوا حزب العدالة والتنمية 107 مقاعد في مجلس النواب، ولما أعيدت الانتخابات الجزئية في 12 دائرة انتخابية أعطى الناخبون الحزب أكثر من 45 في المائة من المقاعد، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ الآن الكرة في ملعبكم. بين أيديكم دستور جديد جعل من مؤسسة رئيس الحكومة شريكا فعليا في القرار الاستراتيجي، ووضع الإدارة والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة رهن إشارتها، وبين أيديها أكبر فريق برلماني، وأغلبية مريحة، وفي رصيدها شعبية كبيرة لم تتحقق لأي حكومة قبلها، ومع كل هذا فأنتم تشكون اليوم من عدم القدرة على القيام بإصلاحات جوهرية!
للمرة العاشرة نقولها، الحكومة تعاني مرضين: الأول هو داء التوافق الذي يقتل السياسة، ويعطل إنتاج الحلول للمشاكل الكبرى، والثاني هو داء ضعف الكفاءة. الحكومة تتصرف مثل فرقة موسيقية كل وزارة فيها تعزف سيمفونية خاصة، وهذا لا يصنع لحنا.. هذا يصنع ضجيجا. رئاسة الحكومة مازالت لم تتحول إلى مؤسسة في مستوى ما وضعه الدستور من صلاحيات بين أيديها. مازالت رئاسة الحكومة حبيسة الزعامة السياسية التي تخطب كثيرا، وتستأثر بالأضواء كثيرا، وتتحرك كثيرا، لكنها لا تشتغل على الملفات، ولا تنسق بين الوزارات، ولا تصنع القرارات الكبرى والحلول المبتكرة والجريئة. رئاسة الحكومة مأخوذة كليا بالمعارك اليومية، وبالتدبير المناسباتي للمشاكل والمآزق، ولهذا تظهر اليوم في الساحة منهكة القوى، تشكو إلى الله والشعب قلة الحيلة والهوان على الناس.
لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتهم كاتب هذه الأسطر بأنه تمساح أو عفريت، بل بالعكس أنا صرت متهما بأني أدافع عن الحكومة أكثر مما تدافع هي عن نفسها، في مغرب صار الوقوف في وجه الحكومة والاصطفاف في خندق المعارضة مهنة مدرة للدخل، وأصبح الانتصار للخيار الديمقراطي تهمة يعاقب عليها القانون. هذا موضوع آخر ربما نرجع إليه بتفصيل في القادم من الأيام.
مرة أخرى نسأل: إذا كانت الحكومة غير قادرة على تنظيم انتخابات جماعية في وقتها، كما ينص على ذلك الدستور، وغير قادرة على إصلاح صندوق المقاصة، وغير قادرة على إصلاح صناديق التقاعد، وغير قادرة على التحكم في الإدارة، فهل ستقدر على وضع البلاد على سكة التحول الديمقراطي الشامل؟ الناس البسطاء اليوم يقولون إن هذه الحكومة طيبة ويدها نظيفة ونواياها سليمة ولكن «مافيديهاش».