الوردي: لهذا أوقفت الكاتب العام وأحلت صفقات اللقاحات على المجلس الأعلى للحسابات

في هذا الحوار يشرح وزير الصحة الحسين الوردي خلفيات تجمديه لمهام الكاتب العام لوزارة الصحة، الاستقلالي رحال مكاوي، ويشرح أسباب فتحه لتحقيق في صفقات لقاحي الروطافيروس والبنوموكوك، ويتساءل عن سر عدم التعامل مع لونيسيف لاقتناء اللقاحين كما جرت العادة.
ما حقيقة تجميد مهام الكاتب العام لوزارة الصحة؟

فعلا، هذه حقيقة، وأنا هنا في الوزراة لأشتغل، وليس لأقوم بشيء آخر. لست هنا للصراع مع اي كان، لأن تربيتي، والمبادئ التي تربيت عليها في حزبي تمنعني من ذلك، أيضا حزب الاستقلال فوق رأسي، وأنا لا مشكلة لي معه عكس ما يقال، فأنا أحترم قادة هذا الحزب أمثال امحمد بوستة وعباس الفاسي، كل ما في الأمر، هو أنه عندما يأتي وزير للوزارة، يجد أمورا جيدة، و أيضا يرى أمورا فيها نقص. وليس من العيب إذا وجد الوزير أمورا فيها نقائص أن يصلحها لا أن يتستر عليها وأن يبقي عليها كما هي. وعندما أتيت للوزارة وجدت أن السيدة الوزيرة السابقة قامت بأمور كثيرة إيجابية، مثل التغطية الصحية، وتخفيض وفيات الأمهات، وبالمقابل فإن الصحافة، تحدثت عن مواضيع أخرى كان يجب أن أدرسها مثل موضوع اللقاحات.
لا يمكنني أن أسكت وأنا أسمع كلام هنا وهناك عن صفقات لا تساوي درهما، إنما تقدر بالملايير. لا يمكن أن أتظاهر بأنني لم أسمع شيئا، لأنني سأحاسب، والبرلمانيون سيسألونني.

في هذا السياق طلبت تحقيقا في صفقات اللقاحات؟

طبعا، طلبت من مفتشية الوزارة أن تنجز افتحاصا، وقد أنهت عملها وتوصلت بالتقرير.

ما هي خلاصة التقرير؟

التقرير فيه عدة نقط، وقد قررت أن يحال على المجلس الأعلى للحسابات الذي يتوفر على قضاة لهم التخصص والكفاءة لتقييم كل نقطة، فانا لا أريد أن أظلم أحدا، وسيكون على قضاة المجلس الأعلى أن يقرروا في مدى شفافية ما جرى من صفقات.

هل يدخل في هذا الإطار تجميد مهام الكاتب العام؟

ليس هذا وحده سبب تجميد مهام الكاتب العام، إنما هناك أسباب أخرى لأنه تبين لي كأننا أصبحنا وزيرين داخل وزارة الصحة، فعندما أعقد اجتماعا يقوم هو أيضا بعقد اجتماع مماثل وتقع أمور لا أعلم بها. وأريد أن أوضح بأنه لم يسبق أن صدر مني أي كلام سلبي تجاه الكاتب العام.

لكن، هذا سيخلق مشكلا داخل أحزاب الأغلبية بسبب غضب حزب الاستقلال، لأن الكاتب العام استقلالي؟

حزب الاستقلال فوق رأسي، وأخلاقي وتربيتي داخل حزبي تمنعني من أتصرف ضد حزب عريق، لا يجب تأويل هذا الموضوع بأنه ضد حزب الاستقلال، وما ينشر في الصحافة مجرد تأويلات.

هناك من يقول بأنكم أوقفتم صفقات اللقاحات الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى نقص في اللقاح في المستشفيات ويهدد الأطفال؟

هذا غير صحيح، إنه كذب، فأنا وزير رجل صحة مهني، لا يمكن تصور أنني سأعرض حياة أبنائنا للخطر، فهذه من التأويلات، التي يتم ترويجها، وهي غير صحيحة.

ويقال أيضا بأن لكم رغبة في تغيير الشركة التي تتعامل معها وزارة الصحة لمصلحة معينة؟

منذ أن خلقت وزارة الصحة فإنها كانت تقتني اللقاحات مثل عدد من الوزارات في الدول، من منظمة اليونيسيف، لأنها منظمة عالمية، تضمن جودة اللقاح، كما أنهم يبيعونهم بثمن أقل. وأنا أريد طرح السؤال بشكل معاكس، لأقول بأن وزارة الصحة لم يسبق لها أن اقتنت أي لقاح من غير لونيسيف، فلماذا تم اقتناء لقحي الروطافيروس، والبنوموكوك، من خارج لونيسيف، حيث تم التعامل، مع شركتين.

هل يمكن أن تقدم لنا قيمة الصفقة وقيمة الفرق في حالة الاقتناء من لونيسيف؟

لا يمكنني التحدث عن هذا الموضوع حاليا، ولا أريد أن أظلم أحدا، لأن الملف لدى المجلس الأعلى للحسابات. أيضا لا بد أن أشير إلى أن هناك مديرية مختصة هي التي كانت تتولى اقتناء اللقاحات، منذ وجدت وزارة الصحة. هذه المديرية لا علم لها باقتناء هذه اللقاحات، ثانيا، هناك لجنة وطنية للقاحات، تضم خبراء، وهي لجنة مختصة أنشأت في عهد حكومات سابقة، يجب استشارتها، وتضم 34 مختص وخبير، فلماذا لم يتم الاستشارة مع هذه اللجنة. معروف ان السياسات تتم حسب توفر الميزانيات، علما أن دول غنية، جدا لم تقتني هذا اللقاح، مثل السعودية، في حين اقتنيناه نحن قبلها.

هل أنت عازم على التوجه قدما في هذا الموضوع، رغم احتجاج الاستقلاليين؟

الصحافة والبرلمان واجهوني بهذا الموضوع، ولهذا طرحت الموضوع للتحقيق وكل ما أقوله حاليا هوأن الملف لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يعود الاختصاص لاتخاذ القرارات المناسبة.

هل هناك مسؤولون أخرون، تم تجميد مهامهم، إضافة إلى الكاتب العام، ومسؤولة الصفقات في الوزارة؟

أريد أن أكتفي فقط بهذه التوضيحات.