لن أوقع

تابعت امس الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة الامريكية هيومن رايتس ووتش في الرباط، والتي قدمت خلالها تقريرها الجديد عن اعطاب القضاء، في بلادنا، وعن غياب شروط المحاكمة العادلة في الملفات السياسية والاجتماعية والإعلامية ذات الحساسية الخاصة.

التقرير الذي يبعث على الخجل يحمل جملة معبرة تقول:"وقع هنا فحسب".وهي جملة مقتبسة من شهادة الملاكم زكريا المومني الذي قال للمنظمة الامريكية:"قدمت لي الشرطة تصريحات مكتوبة منسوبة الي بعدما تعرضت للضرب بشدة خلال ثلاثة أيام من الاحتجاز، بمعزل عن العالم الخارجي، وضعوا الوثائق أمامي، لكنهم كانوا يغطون الجزء العلوي من الصفحة. قلت إني أريد أن أقرأ ما أوقع عليه. قالوا: "وقع هنا فحسب، وستستعيد أغراضك الخاصة وتكون حرا في الذهاب".
عندما صممت على قراءة المحضر، وضعوا العصابة مرة أخرى على عيني، وداسوا على قدمي، وهددوا بإعادتي حيث كنت للتو ... في تلك اللحظة، وقعت على أشياء كثيرة دون أن أعرف ما هي. ) عندما ذهب المومني الى المحكمة، واخبر قاضي الحكم بما وقع له لم يلتفت الى التعذيب الذي تعرض له، واكثر من هذا اعتبر القاضي المحضر قانونيا، واصبحت تصريحات المومني، التي تناقض المحضر، الذي وقع تحت الإكراه والتعذيب، وسيلة لإدانة المتهم، لا طريقا لاستبعاد المحاضر المشكوك فيها والبداية من الصفر.
هذا ما تسميه سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بالقطار السريع للادانة، اذ تقول ( بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية مسار متوازن للوصول إلى الحقيقة والعدالة..أنت على متن قطار سريع نحو حكم بالإدانة")

كنت اتمنى ان يحضر وزير العدل مصطفى الرميد وفريقه ولجنة الحوار حول إصلاح العدالة وحزب المحافظين الجدد في القضاء، والذين يدافعون عن الاستقلال الذاتي (للنيابة العامة ) عن أية رقابة شعبية او قضائية ليؤسسوا لدولة القضاة، ليشرحوا للمنظمة الامريكية لحقوق الانسان، كيف تشتغل الشرطة القضائية، وكيف تتصرف في الملفات الحساسة خارج توجيهات النيابة العامة المكتوبة على الاقل، وكيف لا يستطيع الوكيل العام للملك ( اذا لم يكن متواطئا) على إقناع الشرطة القضائية التي تشتغل نظريا تحت سلطته بالتقيد بالقانون، وهي تحقق مع المعتقلين وتتلاعب في أقوالهم وتصنع شهودا مزورين وأدلة مفبركة، ومحاضر على مقاس حكم معد سلفا ( لا أتحدث هنا من ما اقرأه في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بل مما عشته وخبرته في المحاكمات التي مررت منها ابتداء من الدخول الى الكومسارية وانتهاء بالخروج من المحكمة مثقلا بأحكام جائرة كنت اعرف تفاصيلها قبل ان ينطق بها القاضي الذي لا تبدل التعليمات لديه )

هيومان رأيت ووتش وضعت أصبعها على واحدة من حلقات المحاكمات غير العادلة في المغرب. انها الايام الاولى للاعتقال والاستجوابات وإعداد المحاضر لدى الشرطة القضائية وتقديم المتهمين الى النيابة العامة او قاضي التحقيق.
المشكلة ان المنظمة لم تحقق سبقا في هذا الامر، لقد بحت أصوات الحقوقيين وهم يطالبون بإصلاح المؤسسة الأمنية وضبط العلاقة بين الشرطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق. لكن من يسمع مزاميرك ياداوود. اكثر من هذا أوصت هيأة الإنصاف والمصالحة التي شكلتها الدولة، قبل سنوات وبارك الملك خلاصاتها، بضرورة إرساء قواعد الحكامة الأمنية كجزء أساسي من اجل عدم تكرار ما جرى من خرق لحقوق الانسان في سنوات الرصاص. لكن مازالت هذه التوصيات حبرا على ورق رغم مرور ثماني سنوات، ولهذا فان الكثيرين متشائمين حول احتمال نجاح مشروع الرميد حول إصلاح منظومة العدالة اليوم.

الفصل 128 من الدستور يقول، تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات. لكن الواقع يقول شيء اخر، الشرطة القضائية لا تستمع فقط الى النيابة العامة بل تستمع الى جهات اخرى عديدة لها رأيها النافذ في الملف، اما لاعتبارات سياسية او أمنية او مصلحية. ماذا يستطيع الوكيل العام ووكيل الملك ان يفعلا اتجاه الشرطة القضائية، اذا زاغت عن القانون ومبادئ العدالة وحقوق الانسان؟ لا شيء. باستثناء تنقيط بئيس لا يؤخذ في الغالب به اثناء ترقية عناصر الشرطة القضائية، من قبل وزارة الداخلية التي يتبعون لها وتؤدي أجورهم وترقيهم وتعاقبهم وتنقلهم. في احدى جلسات الحوار حول إصلاح العدالة اعترف وكيل عام للملك انه اشتكى من مسؤول في الشرطة القضائية ومن تجاوزاته، فما كان من رؤسائه الإداريين، الا ان رقوه الى منصب ارفع.

ما الحل ؟ اولا لابد من الفصل بين المهام الادارية والقضائية للشرطة القضائية باحداث شرطة قضائية جديدة تابعة كليا للنيابة العامة وقضاة التحقيق، تعمل تحت سلطته القضاء الواقف الكاملة،وفي مقر تواجد النيابة العامة، وبالوسائل الضرورية، وإبقاء الشرطة الادارية تابعة للداخلية، مع امكانية إعطاء الصفة الضبطية لموظفين آخرين حسب الحاجة.

لابد من إعطاء المتهمين من لحظة اعتقالهم او توقيفهم او استدعائهم الحق بعدم فتح فمهم لدى الشرطة القضائية، الا بحضور محامي يؤازر المعتقل او الخاضع للتحقيق، ويطلع على مجريات الاستجواب، ويوقع مع المشتبه فيه على المحاضر. ثالثا لابد من ازالة الطابع الحجي عن المحاضر في جميع الجرائم حتى تلك التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، واعتبار محاضر الشرطة القضائية وثائق كغيرها من وثائق الملف، يمكن اعتمادها ويمكن استبعادها. لابد من تقييد عمل الشرطة القضائية بالقانون واللوائح الداخلية التي توضح بالتفاصيل طرق الاعتقال والمراقبة والتنصت والتحقيق وكتابة المحاضر واستدعاء الشهود وطرق التفتيش ومدة التحقيق حتى لا يتحول الى تعذيب مقنع، والابتعاد عن التكييف القانوني الذي يرجع الى النيابة العامة وليس الى الشرطة القضائية، وتحديد مواعيد دقيقة للبحث وإحالة الملفات، وترتيب جزاءات قاسية على مخالفة القانون او تعليمات النيابة العامة المكتوبة والقانونية. غير هذا انصح المواطنين الذين تقودهم أقدارهم الى الكومساريات بعد التوقيع على المحاضر حتى لا يركبوا في tgv الإدانة السريعة.