العنصر: مطالب التعديل الحكومي ليست عصية على الحل ونرفض استمرار الوضع بين شباط وبنكيران

قال امحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية يوم السبت ببوزنيقة إن الحزب يفضل خيار استمرار الأغلبية الحالية في أداء مهامها وطي الخلاف الحاصل بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية من خلال الحوار "خصوصا وأن الأمر يتعلق بخلاف في الشكل وليس في الجوهر ".

وأضاف العنصر في ندوة صحافية على هامش المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته الحركة الشعبية لملاءمة قانونها الاساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ومع مقتضيات الدستور، أن هذا الخيار سيوفر الوقت والمجهود ويمكن من إتمام الاوراش الاصلاحية التي فتحتها الحكومة .

وأبرز العنصر أن مطالب من قبل التعديل الحكومي ليست عصية على الحل شريطة توفر النيات الحسنة، مؤكدا رفض الحركة الشعبية استمرار الوضع داخل الاغلبية بالشكل الذي هو عليه اليوم.

ونفى العنصر قيامه بدور الوساطة بين رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران والامين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط، مبرزا أن هناك آليات أخرى داخل ميثاق الاغلبية لحسم الخلاف بين الحزبين، وأنه بالرغم من أن هذا الخلاف قد وصل الى أبعد مدى "فإنه يمكن للجانبين التوصل الى حلول لهذا المشكل خصوصا وان الخلاف في الشكل وليس في الجوهر" .

وكان العنصر قد أكد في تقرير سياسي قدمه أمام المؤتمرين أن الخلافات التي تعرفها الاغلبية "نتيجة تجاذب مكونين من مكوناتها ينبغي أن تجد طريقها الى الحل في اقرب الآجال لأن استمرارها لا يخدم المصلحة الوطنية وهو ما يقتضي وضع حد للتجاذبات والمناوشات من هذا الطرف او ذاك والاستناد الى ميثاق الاغلبية والبرنامج الحكومي باعتبارهما يشكلان التعاقد الذي على أساسه تم التوافق بين مكونات الحكومة".

وأكد أن المسار الذي رسخه دستور فاتح يوليوز بناء على تراكمات كمية ونوعية من الإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب خلال العقدين الاخيرين يفرض على الاحزاب السياسية الانخراط الفعلي والجدي في ترجمة روح ومضامين الدستور الى ممارسة يومية تعيد الثقة إلى المواطنين وتمكن الجميع من الاضطلاع بمسؤولياته أغلبية ومعارضة من اجل عقلنة المشهد السياسي وإعادة المصداقية للعمل الحزبي .

وقال إن كسب الرهانات المطروحة على المغرب في المرحلة الدقيقة الراهنة تستدعي بالأساس التوافق بمنهجية تشاركية من اجل تنزيل سليم وديمقراطي لمقتضيات الدستور ومن أجل مباشرة الاصلاحات الكبرى التي تهم صندوق المقاصة وانظمة التقاعد والنظام الضريبي وغيرها من الاصلاحات "لأن هذه الأوراش ينبغي أن تستحضر فيها مصلحة الوطن في المنطق والمنتهى ولا ينبغي ان تكون محط مزايدات من هذه الجهة او تلك".

وعلى الصعيد الاقتصادي وبعد أن شدد على أهمية الاصلاحات التي تمت مباشرتها في المجال الاقتصادي و"التي أعطت نتائج مهمة"، وعلى اهمية نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، حذر السيد العنصر من اللجوء الى الحلول السهلة المتمثلة في ملفات في غاية الحساسية من حيث ارتباطها بالقدرة الشرائية للمواطنين والمتجلية مثلا في إصلاح صندوق المقاصة "على اعتبار ان اعتماد صيغة الدعم المباشر ستزرع الاتكالية وستعمق الشرخ الاجتماعي فضلا عن كونها محفوفة بالمخاطر نظرا لصعوبة تحديد المستحقين والمستهدفين من هذا الدعم".

وتطرق العنصر أيضا للإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وفي الشأن الديني، داعيا كافة الفاعلين الى مزيد من التعبئة واليقظة لمواجهة كل التيارات الهدامة التي تروج للأفكار الغريبة عن الثقافة المغربية الاصيلة .