انقلاب «شعبي»

لو رأى الرئيس المصري، محمد مرسي، كابوسا في منامه لما كان أكثر رعبا وفزعا مما رآه في يقظته وهو يطل على مظاهرات مليونية في مدن مصر تطالبه بالرحيل، بعد أن صوت له المصريون قبل سنة فقط، وأعطوه أصواتهم في ثلاث مناسبات: الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية، ثم الاستفتاء على الدستور...

هل كان يتصور أحد أن ينجح أي رئيس آخر غير مرسي في حل المشاكل الكبرى في البلاد في سنة واحدة؟ مصر اليوم غارقة إلى رأسها في مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتحتاج إلى سنوات لكي تتعافى، فما الذي جعل صبر المصريين قليلا؟ وما الذي دفع قيادة الجيش المصري إلى التدخل إلى جانب المعارضة، وإعطاء مرسي مهلة 48 ساعة لإيجاد حل تعرف المؤسسة العسكرية أنه غير موجود، الآن على الأقل؟

ما يجري في مصر لا يبقى داخل حدودها. هذه قاعدة مجربة منذ أيام عبد الناصر إلى الآن. القاهرة مركز تأثير كبير في العالم العربي، ولهذا فإن «مشروع» إسقاط حكم الإخوان المسلمين هناك، إذا نجح سيعمم على باقي بلدان الربيع العربي التي وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم على «ظهر» الشباب الذي خرج يطلب الكرامة والحرية من حكام الاستبداد العربي. من هنا لا بد من التدقيق في ما يجري وقراءته قراءة صحيحة ودقيقة...

أن تكون للمعارضة مشاريع لإسقاط الحكومة والرئيس، هذا من صلب عملها، وهو أمر مشروع في أعراف الديمقراطية، خاصة عندما يحكم رئيس أكبر بلد عربي بلا خبرة ولا تجربة. أن ينزل المواطنون إلى الشارع احتجاجا على مشاكل اليومي التي لم تحل إلى الآن، هذا حق مشروع، خاصة في ظل أجواء انتفاضات الشارع. أن يتدخل الجيش، الذي حكم مصر منذ 1952، ويمهل السياسيين 48 ساعة، ويهدد الرئيس المنتخب بالتدخل لفرض أجندة طريق يرى أنها الأقدر على حل الأزمة في البلاد، هذا اسمه انقلاب على الشرعية الديمقراطية وعلى نتائج صناديق الاقتراع. إن خطاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذي قال مرسي إنه لم يطلع عليه، فيه انحياز واضح إلى المعارضة ضد الحكومة، وصب للزيت فوق النار، ودفع حالة الاستقطاب إلى حدودها القصوى...

الجيش، وبعد بلاغ «التهديد بالانقلاب» أول أمس الاثنين، رجع وأصدر بلاغا يوم أمس الثلاثاء يقول إن «ثقافة الجيش المصري لا تسمح له بانتهاج سياسة الانقلاب العسكري».

ما الذي جرى في أقل من 24 ساعة حتى غير الجيش المصري لغته؟ الجواب في تصريح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي قال من تنزانيا: «لقد أبلغت الرئيس المصري التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية الديمقراطية في مصر»، وأكد أن «الأزمة الحالية لا يمكن أن تحل سوى بالعملية السياسية، وأن الديمقراطية ليست صناديق الاقتراع فقط، بل هي كذلك سماع أصوات المصريين».

إنها رسالة واضحة من واشنطن إلى الجيش مفادها أن الأزمة الحالية يجب أن تحل سياسيا لا عسكريا، وأن أمريكا مازالت تدعم الرئيس المصري الحالي لأنه جاء إلى الحكم بواسطة عملية ديمقراطية. للأسف أن خطابا مثل هذا كان يُفترض أن يصدر عن المعارضة بمجرد ما انتهى السيسي من تحذيره لمرسي، وليس من أوباما الذي لا تدعم بلاده العملية الديمقراطية حبا في الديمقراطية، بل حماية لمصالحها ولاستقرار مصر في منطقة ملتهبة. إن الوصفة التي شارك فيها السياسيون القدامى والقضاة والشرطة والداخلية والإعلام ورجال الأعمال وأتباع النظام السابق ودول الخليج ثم الجيش... تحتاج إلى دراسة ووقفة تأمل.

أن يرتكب مرسي وجماعته أخطاء كبيرة أو صغيرة في إدارة البلاد شيء، وأن تستعين المعارضة بالجيش لإسقاط نتائج الاقتراع شيء آخر، ثم هل يتصور أحد أن الإخوان المسلمين وحلفاءهم سيجمعون حقائبهم بسهولة ويخرجون من السلطة لأن قائدا للجيش أعطى أوامره للرئيس بالاستقالة... إنها خطة لدفع مصر إلى الحرب الأهلية، وإغراقها في مستنقع لا مخرج منه، وللأسف، الثوار الشباب لم يفطنوا إلى هذه الخدعة، وهم أنفسهم الذين خرجوا يلعنون الجيش طيلة ثمانية أشهر لما تولى إدارة دفة السياسة.

مرحلة ما بعد سقوط الاستبداد العربي، مرحلة دقيقة وخطيرة وحساسة وتحتاج إلى توافق كل الفرقاء للعبور إلى الاستقرار وإلى إرساء نظام ديمقراطي في بيئة قاحلة، لكن بالقطع حل مشاكل مصر، كما غيرها من البلدان العربية، لا يوجد في ثكنات الجيش ولا تحت قبعة الفلول ولا في غرفة عمليات إمارات النفط المعادية بطبيعتها لأي تحول ديمقراطي في المنطقة.