صحيفة أمريكية: المغرب « واحة » للاستقرار لكن نقطة ضعفه ديمقراطية « الواجهة » !

كتبت صحيفة « دو هييل » الأمريكية، أن المغرب يبدو وكأنه « واحة » للاستقرار والحرية النسبية في عالم عربي دمرته الحروب والمجازر الطائفية والتطرف الديني العنيف، لكن كل ذلك يخفي الكثير من الحقائق على أرض الواقع.
وأشارت الصحيفة الأمريكية في مقال حمل توقيع « كينث روث »، و »أحمد بنشمسي »، إلى أن قيمة المغرب في عيون الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء غربيين آخرين، تنبع بالأساس من كون المملكة تمكنت من اجتياز موجة « الربيع العربي »، بنجاح، في حين لازلت دول أخرى كمصر، وسوريا، واليمن، غارقة في الفوضى والدماء.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن الملك محمد السادس استجاب سنة 2011 لاحتجاجات الشارع المغربي، وأعلن عن إصلاحات سياسية، لكن رغم ذلك، تردف الصحيفة، « فقد فشل المغرب في التأسيس لمساءلة ديمقراطية حقيقية، وحرية صحافة حقيقية، واستقلالية فعلية للسلطة القضائية.
فرغم أن الدستور المغربي يحظر التعذيب، تردف « دو هييل »، فان هناك العديد من الشهادات التي تظهر أن المعاملة القاسية واللاانسانية داخل السجون المغربية لازالت مستمرة، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير حول حقوق الإنسان في المغرب، أعدته الخارجية الأمريكية سنة 2012، في عهد هيلاري كلينتون، كما أكد ذلك أيضا المقرر الأممي لمكافحة التعذيب، خوان مانديز، ومنظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى وجود 173 حالة ادعت تعرضها للتعذيب.
وأوضحت « دو هييل » أن السلطات المغربية تعمل على خنق الصحافة المستقلة، التي ظهرت مع بداية سنة 2002، كما أن مضايقات الشرطة، والأحكام الجائرة، وتغريم وسائل الإعلام والصحفيين، كلها ممارسات لازالت قائمة في المغرب، أضف إلى ذلك أن الدولة تلجأ إلى سلاح الإشهار لدفع المؤسسات الإعلامية للإغلاق والإفلاس، « فرغم استمرار بعض العناوين الصحفية الالكترونية، إلا أن الصحفيين يواجهون محاكمات جائرة، كما أن الكثير من الصحفيين الأجانب جرى طردهم من البلاد »، تردف « دو هييل ».
أما الناشطون الحقوقيون فيتعرضون بدورهم، تقول الصحيفة، للمضايقات والمنع، كأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوقت قد حان ليترجم المغرب الأقوال إلى أفعال، ويفي بالتزاماته الدولية فيما يخص حماية واحترام حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، عوض الترويج لديمقراطية « الواجهة ».
وأبرزت الصحيفة الأمريكية أن السلطات المغربية تحاول استغلال اضطرابات المنطقة العربية للابتعاد عن المراقبة الدولية، حيث تلجأ لقمع المعارضة الداخلية، وتقييد حرية التعبير مع الحفاظ ديمقراطية « الواجهة ».