خيرات:استوزار أخنوش خرق للدستور والميداوي يشهّر وحزب الهمة "كان غادي بالمغرب للحيط"

أطلق القيادي الاتحادي وعضو الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النيران في جميع الاتجاهات خلال استضافته لمحاورة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني؛ واعتبر عبد الهادي خيرات أن الحديث عن حصيلة مائة يوم الأولى من عمر حكومة ابن كيران، يستدعي التوقف عند اختلالات وخروقات دستورية مارستها الحكومة؛ من بينها إبقاء عزيز اخنوش في وزارة الفلاحة.
خيرات قال إن:"المناداة على قيادي في حزب معين، ويقال له اخرج من حزبك وتعال معنا في الحكومة، خرق للدستور الذي منع ترحال النواب وعاقبهم بفقدان المنصب"، وأضاف أن الأمر يتعلق ب"سلوك لا يبرره أي مبرر، بل هو درس سيء في الديمقراطية ولا يتناسب مع النصوص الدستورية".

نيران القيادي في حزب الوردة ومدير نشر جريدته، أصابت أيضا المجلس الأعلى للحسابات، حيث اعتبر خيرات أن هناك مغالطات كثيرة حول هذه المؤسسة، معتبرا أنها لا تقوم بدورها الكامل، "فالأمر لا يتعلق بمكتب دراسات يقول لنا ماذا هناك فقط، بل الأمر يتعلق بقضاة محترفين بينهم وكيل عام يمكنه إصدار الأمر بالاعتقال، لهذا عليهم تحمل مسؤولياتهم والكف عن التشهير بالناس واتهامهم بالفساد دون أن يقود ذلك إلى اعتقالهم، وهذا التشهير أخطر من نشر لوائح الكريمات".
الفكرة الأخيرة وضّحها خيرات حين قال إنه شخصيا استغرب يوم نشرت لوائح الحاصلين على مأذونيات النقل، "لأن ما أعلن عنه مجانب للصواب وفيه كيل بمكيالين، لأنهم أعطوا أسماء شركات ولم يقولوا من أصحابها، والشركات يمكن أن تكون مخبئا لبطون منتفخة، ولم يقولوا لنا من الذين باعوا ماذونياتهم ومتى وكيف وبأي ثمن. بل وقع ظلم بعض من نُشرت أسماؤهم، ممن لم يطلبوا تلك المأذونيات ولم يستفيدوا منها رغم منحها لهم".

الوزير الحبيب الشوباني الذي تولى الدفاع عن الحكومة في حلقة اول أمس من برنامج "ملف للنقاش" الذي تبثه قناة "ميدي1 تي في"؛ أطلق بدوره نيران حكومية، وقال ردا على الاتهامات الموجهة للحكومة الجديدة بإقصاء النساء من تركيبتها، إن الوزيرات السابقات لم يأتين لتلك المناصب من منطق النضال والعمل السياسي، "بل تم تعيينهم وصبغهم في آخر لحظة بألوان حزبية معينة، ونحن نقول اليوم إن عبور المراة إلى مناصب المسؤولية يمر عبر إصلاح الحياة الحزبية، لهذا يجب مراجعة قانون الأحزاب، وهذه الاحزاب يجب أن تعرف ثورة حتى تفسح الطريق للكفاءات النسائية. ونحن أتينا بالسيدة بسيمة حقاوي لنزاهتها وكفاءتها وليس لأنها امرأة".
الشوباني رفض الانسياق لمحاولات تقييم حصيلة الحكومة في المائة يوم الاولى، وقال إن الشق المهم في حصيلة الحكومة الجديدة، هو الشق السياسي وليس الشق "التكنوقراطي"، لأن هذه الحكومة "اليوم تشكل انعتاقا للسياسة في المغرب من منطق التحكم والإفساد الذي ساد لعقود، وتشكل قطيعة مع المنطق السابق وتدشن لعهد جديد في السياسة عنوانه التنافس واحترام الإرادة الشعبية. وهذا يدخل في رصيد الحكومة".

طرح رفضه عبد الهادي خيرات، معلنا أنه لا يشاطر الرأي القائل بأن الانتخابات الأخيرة ذات مصداقية، "ففي جميع الدوائر الانتخابية عشنا تدفقا للمال بلا حدود وسوق النخاسة مازال على عهده والإدارة لم تحرك ساكنا، لهذا يجب الكف عن القول إن الحكومة جاءت عبر انتخابات ذات مصداقية أو أنها تتمتع لأول مرة بدعم ملكي واضح، كما لو أن الحكومات السابقة لم تكن كذلك، علما أنها كانت تُدعى حكومات صاحب الجلالة".
كما نفا خيرات أن تشكل هذه الحكومة قطيعة مع الماضي، "فهي حكومة استمرار في تشكيلتها وتركيبتها، ومناقضة تماما لكل تقاليد الديمقراطية التي تقتضي أن المعارضة تشتغل على أنقاض تصرفات الحكومة السابقة. والعدالة والتنمية بعدما شكلوا شعبيتهم على أنقاض الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الاستقلال ويشارك فيها الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهم السند الآن للحكومة الجديدة. وبالتالي أنا لا أرى إلا الحكومة السابقة مضافا إليها العدالة والتنمية".
فيما اعتبر الشوباني أن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات ناجمة عن نتيجة تدبير دام لعقود فيه أوراش ومكتسبات مهمة، "لكن فيه اختلالات مهمة جدا خاصة في البعد الاجتماعي والخصاص الاجتماعي الكبير، وورثنا أيضا منهجيات خاطئة في التعاطي مع المعضلات الاجتماعية، مثل التعاطي مع معضلة البطالة لدى الشباب". وذهب الشوباني إلى أن الذين صوتوا في الانتخابات الماضية صوتوا لإنقاذ المغرب من الفوضى، "لأن المغرب كان غادي للحيط وفي اتجاه سيطرة الحزب الأغلبي الإداري".