أكد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أن « الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر مضيفا أنه « رغم ما ستتحمله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، ينبغي أن نستحضر، بكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى » وأنه يتعين « تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الاصلاحي الهام والحيوي » في إشارة إلى المركزيات النقابية. واعتبر بنكيران الذي يتحدث قبل قليل في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات كثيرة منهاالعجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016. وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014). وأبرز رئيس الحكومة أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا. حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42 % لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21 %، ابتداء من فاتح يناير 2019، كما أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022.
