خرجت حكومة عبد الإله بنكيران بسرعة لتبرير الزيادة في أسعار المحروقات، التي انطلقت الزيادة فيها صباح اليوم الاثنين، تنفيذا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 غشت 2013) القاضي بإحداث نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة. وقالت الحكومة أن قرار تطبيق نظام المقايسة يهم ثلاث مواد بترولية سائلة فقط وهي : الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وتبعا لهذا القرار تحدد أسعار المواد النفطية المذكورة، حسب بلاغ توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، نجيب بوليف، كما يلي : الوقود الممتاز : 12,77 درهم للتر الغازوال : 8,84 درهم للتر الفيول وال رقم 2: 5.328,92 درهم للطن
على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن.
وقالت الحكومة أن الدولة ستستمر في دعم المواد البترولية الثلاث في حدود وبرسم سنة 2013 وفق المستويات التالية : 0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز 2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة للكازوال 930 درهم للطن الواحد بالنسبة للفيول الصناعي
ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يضيف البلاغ ذاته، فقد اتخذت الحكومة كافة التدابير والإجراءات لعدم عكس هذه الارتفاعات على باقي المواد والخدمات، وذلك ضمانا لاستقرار أسعارها.
وقالت حكومة عبد الإله بنكيران أنه وبهدف إنجاح هذا الورش الذي اعتبرته "اصلاحيا" ، فإنها تقوم بعقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وهيآت المجتمع المدني المعنية ومختلف وسائل الإعلام. كما أعدت حملة تواصلية واسعة بهدف شرح مضامين نظام المقايسة والمغزى من إقراره في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.
