ائتلاف دولي من أجل الحرية يرد على الرميد: محاكمة القاضي الهيني شملتها خروقات

طالب الائتلاف الدولي من آجل الحرية والكرامة السلطات المغربية باحترام استقلال القضاة، مذكرا بوضع نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة محمد الهيني، المحال على المجلس التآديبي التابع للمجلس الآعلى للقضاء بتهمة عدم احترامه لواجب التحفظ.
وأوضح بلاغ للائتلاف المعروف اختصارا ب » إي إف دي انترناشيونال » أن متابعة الهيني جاءت لنشره من خلال منابر صحفية لموقفه من مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. مضيفا أن القاضي الذي يشغل منصب خبير لدى معهد لاهاي لحقوق الإنسان بهولندا. من الطبيعي جدا أن تكون له وجهة نظر شخصية يبديها لما يكون هناك خطر محدق باستقلال القضاء في بلده.
وأضاف الائتلاف الدولي من آجل الحرية والكرامة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال بلاغه الذي تتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منه أنه من غير المقبول قطعا في دولة يحكمها القانون أن يتابع قاض بضغط من ممثلين برلمانيين لهم دور في تقديم مشروعي القانونين المقترحين والتصويت عليهما. منددا بكون المجلس الأعلى للقضاء يرأسه فعليا في هذا الوضع وزير العدل المنتمي لحزب بعض الشخصيات السياسية التي وجهت شكايتها ضد القاضي الهيني.
وأشار الائتلاف الذي يتواجد مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إلى أن وزير العدل قد التزم سنة 2012 أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيڤ، أن يقدم تقريرا يأخذ فيه بملاحظات الدول والمنظمات التي كانت حاضرة في تلك الجلسة، مضيفا أن مسألة حرية التعبير، قد أثيرت من طرف ممثلي دول السويد والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشيلي وفرنسا وألمانيا، وهو ما أقر به المغرب.