تم الانتهاء من إعداد استراتيجية أمنية عسكرية كبرى، بتنسيق بين الوزير المنتدب في الدفاع الوطني ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، تهدف إلى تشديد الحراسة على المواقع الاستراتيجية والحيوية بالمغرب، ومن أهمها السدود وشبكات الاتصال والأبناك. وحسب يومية « المساء »، فإن المشروع يعطي الأهمية القصوى لحماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. ومن بين أهم ما جاء في المشروع؛ تفعيل دورية مشتركة بين الجيش ومصالح مختصة في نظم المعلومات لمحاربة استعمال الأنترنت، لتعطيل أنظمة مراقبة المطارات ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعه. ووسع المرسوم اختصاصات الجيش وصلاحيات تموقعه؛ إذ تم التركيز على مواجهة الحرب الإلكترونية، لتوسيع دائرة نفوذ القوات المسلحة لتطويق نظم المعلومات بخصوص كل ما من شأنه المساس بالأمن العمومي. وستشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، والقطاع السمعي البصر، والاتصال، والصحة، والعدل، والتشريع، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وتزويد وتوزيع الماء والمواصلات، والخدمات البريدية.