نيران أسا وجثة ابنها رشيد توحد العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

من الحزب الحاكم إلى حزب المعارضة تلتقي، كما ستلاحظون، وإن اختلفت المرجعيات والحساسيات السياسية، بيانات أصحابها، في تشخيص ما وقع في أسا زاك وأشعلها، إلى درجة أن نفس اللغة، لغة حزب يقود الحكومة ولغة حزب في المعارضة تلتقي مع لغة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتقدم ما وقع في صيغة أبعد ما تكون عن الصورة التي حاول وزير الداخلية السيد امحند العنصر أن يقدمها وعامل الإقليم عن الأحداث في مدينة احترقت على هامش خلاف بين قبائل أي يوسي وأيت ابراهيم.
حزب الباكوري في شخص الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بأسا الزاك، أكد أنه ما لم يتم التحقيق في واقعة "استشهاد" الشاب رشيد الشين، ومحاسبة الجناة، فإننا
نرفض أيّ تعزية في استشهاده، مع دعوته الصريحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق نزيه ومحايد في هذه الإحتجاجات التي وصفها ب"المذبحة"..
المطلب نفسه تبناه حزب عبد الإله بنكيران، حيث أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأسا الزاك، بيانا لها، تكذب فيه ما ورد في بعض المنابر الإعلامية من تصريحات رسمية تشكك في مقتل رشيد الشين على يد قوات الأمن، واصفة إياه بالشهيد، معتبرة أن "أحداث آسا" عرفت تفاعلا استثنائيا من طرف القوات الأمنية التي تدخلت بشكل عنيف وغير مسبوق على ساكنة أسا، مستعملة القنابل المسيلة للدموع والمنتهية الصلاحية والرصاص المطاطي، الذي أدى استعماله إلى اغتيال الشاب "رشيد الشين".
إنه نفس التشخيص الذي اعتمدت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي توصف بالراديكالية، فإذا باختلاف الأصبع التي وضعت على الداء، وهي أصابع مختلفة المواقع، لكنها خلصت إلى تشخيص نفس المرض. حيث أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أسا في بيان لها، أن هذه التدخلات الخطيرة لعناصر الأمن، نتجت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وعلى رأسها الحق في الحياة.
كما طالبت الجمعية في بفتح تحقيق حول الأحداث، وحول ظروف وملابسات وفاة الشاب رشيد الشين لتحديد المسؤول عن وفاته والتي وصفتها بالجريمة.