الحكومة تراجع مناهج « التربية الدينية » لمواجهة التطرف بتعليمات من الملك

يواصل الملك محمد السادس جهوده لتكريس الاعتدال في المجتمع ومواجهة دعوات التطرف، وذلك في وقت تشهد فيه مناطق شتى من العالم انقسامات وتوترات زعزعت أكثر من البلد بسبب غياب هذه قيم التسامح.
وفي هذا الصدد أصدر أوامره اليوم السبت للحكومة بضرورة مراجعة « التربية الدينية » ومناهجها من أجل تعديلها لتكريس قيم التسامح والاعتدال، وذلك وفق ما أورده بيان صادر عن المجلس الوزاري، والذي تم عقده اليوم بمدينة العيون. البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر، السيد عبد الحق المريني، أشار إلى أن الملك أمر وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة إيلاء « التربية الدينية » ما تستحق من الاهتمام لمواجهة دعوات « الثقافة الدينية التكفيرية » وتفادي « نزوعات متطرفة »، حسب البلاغ.
كما ذكر ذات البيان بأن العاهل المغربي أعطى تعليماته « لإعداد مشروع قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين وعلى صياغته في إطار تعاقد وطن ملزم .تنفيدا للتعليمات الواردة في خطاب العرش »، وذلك بعد أن قدمت أمامه « الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 ».
وركزت التعليمات الملكية على إيلاء هذه التربية اهتماما « سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص وحتى في مؤسسات التعليم العتيق »، وذلك ب »إعطاء الأهمية للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية ». البيان أورد أيضا أن الملك « شدد على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر ».
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري صادق على عدد من القوانين واتفاقيات جديدة، كما عين فيه الملك مسؤولين ساميين على مؤسسات عمومية وسفراء جدد للملكة في عدد من الدول.