برلمان فرنسا يوافق على إدراج إجراء اسقاط الجنسية في الدستور عن المتورطين في اعمال ارهابية

وافق النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء أمس الثلاثاء، على إدراج إجراء إسقاط الجنسية في الدستور، عن مرتكبي جرائم وجنح إرهابية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد صوت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل المتعلق بهذا الإجراء، بدون الإشارة إلى ازدواج الجنسية بأغلبية 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور إلى القانون من أجل تحديد « الظروف التي يمكن في ظلها اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال ادانته بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الامة ».
وسيصوت النواب اليوم الأربعاء، على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل ايضا ادراج حالة الطوارئ في الدستور.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس مساء امس الثلاثاء انه ينتظر « بثقة » التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية الاربعاء.
وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل ايضا اغلبية ثلاثة اخماس اعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.
وبحسب الحكومة فان اسقاط الجنسية سيصبح « عقوبة تكميلية يقضي بها قاض » ويمكن اصدارها في حالة ارتكاب « جرائم تمس بالمصالح الاساسية للامة » او جرائم ارهابية وكذلك في جنح تتعلق بالارهاب اذا صدرت فيها احكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.
ويمكن للقاضي ان يحكم بدلا من اسقاط الجنسية، باسقاط الحقوق المرتبطة بها اي الحقوق المدنية كالحق في التصويت او الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.
ولا يشير الدستور او مشروع القانون التطبيقي الى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا امكانية اسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية اخرى.
وكان مقترح اسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط ،قد اثار جدلا حيث اعتبر البعض انه يصنف المواطنين الفرنسيين في عدة فئات.