هل تؤدي « العتبة » إلى تقارب بين بنكيران وشباط على حساب التقدم والاشتراكية؟

فاجأ الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس بدفاعه عن مطلب يعتبره حزب العدالة والتنمية واحدا من أهم مطالبه فيما يخص بنود إصلاح نظام الانتخابات والنهوض بالعملية السياسية. يتعلق الأمر ب »العتبة التمثيلية » داخل القبة التشريعية، حيث تشكل مطلبا قديما لطالما دعا حزب العدالة والتنمية إلى رفعها.
خلال اجتماع الحكومة، ممثلة في رئيسها ووزيري الداخلية والعدل، مع قيادات وأمناء الأحزاب السياسية للتشاور حول الانتخابات التشريعية، والذي خصصته فقط للاستماع إلى مقاربات أولية وعامة للأحزاب المشاركة دون تقديم أي تصور أو مقترح، في انتظار جولات أخرى للغوص في التفاصيل، حسب ما أكدته مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، تقدم حميد شباط بلائحة مطالب حزب الميزان، على رأسها تكوين لجنة مستقلة تتألف من الهيآت السياسية والمدنية والقضائية، كما أبرز دفاعه عن رفع عتبة التمثيلية إلى 8 أو 10 في المائة.
وهو أمر يتوافق تماما مع رؤية حزب بنكيران، حيث أكد ممثله في اللقاء، سليمان العمراني، ردا على فكرة العودة إلى عتبة 3 في المائة « يطرح إشكالا، لأنه وجب علينا تطوير ممارستنا الانتخابية وليس الرجوع بها إلى الوراء »، حسب ما أورد موقع الحزب على الأنترنت، قبل أن يضيف: « موضوع العتبة يطرح معادلة التوفيق بين مطلب عقلنة المشهد الحزبي وتخليصه من البلقنة التي ساءت كثيرا لمؤسساتنا الدستورية وبين مطلب ضمان حق الأقلية في التمثيل. وتابع أن هذه معادلة تحتاج إلى وقفة لاحقا، ولكن اليوم يجب أن نعزز المسار التصاعدي للتشريع الانتخابي وليس العودة إلى الوراء ».
لكن هذا المطلب لا يلقى استجابة من أهم حلفاء بنكيران في الولاية الحالية، يتعلق الأمر بحزب الكتاب، التقدم والاشتراكية. فموقف هذا الأخير بهذا الصدد لا يتماشى مع موقف المصباح والميزان، إذ يعتبر التقدم والاشتراكية رفع العتبة الانتخابية سيؤدي إلى غياب التنوع وتمثيلية عدد من الفئات داخل المؤسسة التشريعية. حزب بنعبد الله يرى بأن العتبة الحالية، 6 في المائة، بدورها تكرس نوعا من الإقصاء بسبب غياب عدد من الأحزاب التي لم تستطع الوصول إليها، فما بالك برفعها أكثر.
نفس الموقف يتبناه أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تصر مذكرة نشرها قبل أيام حول الاستحقاقات المقبلة على أنه لا بد من توفير فرص المشاركة لأوسع عدد ممكن من الهيآت السياسية واعتماد عتبة أقل، حيث يقترح عتبة 3 في المائة، لضمان مشاركة تيارات سياسية أخرى في التشريع، لما يشكل ذلك من غنى للعمل السياسي في البلد.
فهل يتجه بنكيران من أجل رفعها لضمان تقارب مع حزب شباط على حساب حليفه الوفي بنعبد الله، أم سيؤجل مطلب حزبه القديم مرة أخرى للحفاظ على صديق سياسي بقي وحده وفيا وقت تخلى عنه الكثيرون؟