الرامي: تقاعد البرلمانيين المغاربة "ريع سياسي" يجب وضع حد له

لقيت الحملة الشعبية المفتوحة لإلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوبا متزايدا من طرف الفايسبوكيين. فقد وصل عدد الداعمين لها، حتى اللحظة 5573، حسب تقدير عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي، ومنسق الحملة.
وأكد الرامي في تصريح لموقع "مغار بكم"، أن الدافع الأساسي لإطلاق عريضة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، هو وضع حد لهذا الامتياز، الذي يدخل في نطاق الريع السياسي.
واستشهد بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في افتتاح البرلمان، الذي دقق فيه مفهوم الانتداب النيابي، حيث أكد بكل وضوح، أن" تمثيل الأمة ليس ريعا سياسيا".
وزاد الفاعل الجمعوي، قائلا إن التمثيلية في البرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، هي فترة انتدابية يقوم بها البرلماني لفترة معينة، وليست وظيفة يمكن أن يتقاضى عنها تقاعدا مدى الحياة.
وذكر أن هذا الملف "كان هما مشتركا لدى مجموعة من الفاعليات الجمعوية"، التي وقفت على "مفارقة عجيبة"، حسب تعبيره، وهي أن كل برلماني أمضي فترته النيابية التي لاتتعدى بضع سنوات، إلا ويستفيد من تقاعد طيلة عمره، دون أن يخضع هذا المعاش، حسب القانون التنظيمي، المنشور في الجريدة الرسمية، لأي اقتطاع ضريبي، بينما أي مواطنة بسيطة تتقاضى تقاعدا هزيلا، لاتعفى من الضريبة.
والأكثر من ذلك، يضيف الرامي، أن هذا القانون التنظيمي، يدافع فقط عن المصالح الخاصة للبرلمانيين، ولا يخضع للتنافي، أي أن في مقدور البرلماني أن يتمتع بتقاعد ثان، من وراء عمل آخر، و"هذه إشكالية قانونية يتعين الحسم فيها".
وأردف أن هذا الملف المفتوح هو "نقاش عمومي، ونحن لسنا أوصياء على أحد، ولسنا ناطقين باسم أي أحد، لقد كانت المبادرة، في أول الأمر شخصية، ثم تحولت إلى مبادرة وطنية، من حق أي مواطن مغربي أن يتبناها".
و قال الرامي: "نحن مع تعويض البرلماني ماديا بما يغطي مصاريفه أثناء تأديته لمهامه، ولكننا ضد هذا المعاش الخاص، الذي ينفرد به وحده دون سائر الفئات الاجتماعية الأخرى".
وبعد أن طالب بقانون للتقاعد لجميع المغاربة، دون تمييز بينهم، عبر عن استغرابه لكون هذا "الامتياز" الممنوح للبرلمانيين لايشمل المستشارين الجماعيين، رغم أن عملهم يومي، وفي اتصال مباشر مع المواطنين، ولايتقاضون تعويضات في مستوى المسؤوليات الموكولة إليهم.
وأضاف :" لقد كنا ننتظر من البرلمانيين تشريع قوانين تحارب الريع، وتحصن مصالح المواطنين، فإذا بهم يسعون للدفاع من مصالحهم الخاصة، من وراء هذا المعاش.
وكشف الرامي أن الخطوة المقبلة هي مكاتبة زعماء الأحزاب السياسية، في هذا الموضوع ، الذي يهم معاشات البرلمانيين، باعتبار أن هذه التنظيمات هي التي تمنح التزكيات لمرشحيها للانتخابات البرلمانية.
وشدد على أن الواقفين وراء هذه المبادرة اختاروا نشر عريضة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة، في موقع دولي متخصص في نشر العرائض، وذلك تكريسا للنزاهة والشفافية، " وحتى لايتهمنا أحد بالتلاعب في عدد الموقعين على العريضة الاليكترونية، وقد وصل المجموع الآن 5192 صوتا". وختم الفاعل الجمعوي تصريحه قائلا" إننا نستعمل التكنولوجيا الرقمية، رفقة عدد من مكونات المجتمع المدني، من أجل مصلحة البلد".