جمعية حقوقية تستنكر إلغاء المتابعة القضائية في ملف كمال عماري

استنكرت « جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال » قرار قاضي التحقيق بمحكمة آسفي المكلف بالقضية، والقاضي بعدم المتابعة في ملف مناضل حركة 20 فبراير الذي توفي إثر تأثره بالضرب في إحدى مسيرات الحركة الشبابية يوم 29 ماي 2011.
واستغربت الجمعية في بيان لها، صدر اليوم الجمعة وتوصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، هذا القرار، حيث جاء في البيان: « على مشارف الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد كمال عماري رحمه الله على يد قوات المخزن، وبعد انتظار طويل لما ستؤول إليه تحريات العدالة التي تمددت وتثاقلت بشكل دفعنا للتساؤل أكثر من مرة عن السبب الخفي وراء التماطل والتقهقر خطوات إلى الوراء في كل مرة يتم فيها السؤال عن مصير الملف وحيثيات التحقيق، نفاجأ بقرار من قاضي التحقيق لا يُعلم ظاهره من باطنه يقضي بعدم المتابعة في ملف يعلم الجسم الحقوقي والسياسي قاطبة مداخله ومخارجه ».
وأكد البيان أن الملف شابته خروقات « منذ اغتيال الشهيد »، وفق تعبيره، والتي « تمثلت في منع العائلة من حقها في الاطلاع على تقرير التشريح الطبي وكذا إخفاء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان »، على حد قول المصدر نفسه، والذي أضاف، قائلا: « ما يؤكد نية التلاعب وطمس الحقيقة ».
وأعلنت الجمعية شجبها للقرار ونيتها اتخاذ « كل التدابير التي يضمنها القانون للتصدي له »، كما أعادت تأكيدها على أن « كمال عماري قضى نتيجة التدخل العنيف في حق نشطاء 20 فبراير يوم الأحد الأسود 29 / 05 / 2011 بحي دار بوعودة وعكف على تعذيبه سبعة عناصر من رجال الأمن ». كما شدد البيان على تشبث الجمعية بمطالبها الثلاثة التي أعلنتها منذ تأسيسها، وهي « الحقيقة – الإنصاف وجبر الضرر ».
يذكر أن كمال عماري من أعضاء جماعة العدل والإحسان المعارضة والتي شاركت في الحراك الفبرايري في سنة 2011، قبل أن تعلن الانسحاب من مسيرات الحركة في دجنبر من السنة نفسها.