الاتحاد الأوروبي: إلغاء المحكمة الأوروبية لقرار وقف الاتفاقية الفلاحية مع المغرب « غير صحيح »

بعد أن تم تداول خبر إلغاء المحكمة الأوروبية لقرار توقيف الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أوردته مصادر إعلامية مغربية مشيرة إلى أنه سيتم استئناف المبادلات الفلاحية بين الطرفين، خرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، الأربعاء 6 أبريل الجاري، ببيان توضيحي نفى صحة ذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمقال استئنافي تم تأويله بشكل خاطئ، وليس إلغاء للقرار.
وقال بيان صادر عن البعثة اليوم بالرباط أن « ما نشر في الصفحات الأولى لبعض الصحف المغربية الورقية منها والإلكترونية حول ما اعتبر قرارا لمحكمة الاتحاد الأوروبي يلغي حكمها الابتدائي بشأن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا أساس له من الصحة ».
وأكدت المفوضية أن « الأمر يتعلق بنص مقال الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوربي للمحكمة يوم 19 فبراير الماضي والذي نشر بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2016
المصدر نفسه أبرز أنه لم يصدر أي حكم بعد في هذا الملف، كما أوضح أن المفوضية الأوروبية تبقى دائما رهن إشارة الصحافة لإمدادها بكل المعلومات الضرورية حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفاديا لكل لبس بهذا الخصوص.
يذكر أن قرار إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي صدر في دجنبر2015 من طرف المحكمة الأوروبية. ونظرا لذلك، فقد أقدم المغرب على قرار مثير للرد عليه، حيث أعلن قبل شهور تعليق الاتصالات مع جميع المؤسسات الأوروبية، قبل أن يتم التراجع عنه فيما بعد بعد تحركات ومفاوضات على أعلى المستويات.
وكان المجلس الأوروبي قد أصدر قرار باستئناف هذا القرار، داعيا إلى إلغائه، لكن المحكمة لم تصدر حكمها النهائي حوله بعد.